و همچنين هر گاه كل اين فروش و قطعهء زمين مملوك اين شخص بوده باشد ، لكن اين فضايى كه بدن اين شخص آن را پر مىكند در حال قيام و قعود اگر مملوك اين شخص نبوده ، مثل اين كه اين فضا را در آن منتقل نموده به ديگرى به بعضى از أسباب ناقله شرعيه ، باز مىگوييم : اباحه مكان مصلى كه شرط صحت نماز است منتفى است ، بلكه مكان مصلى به اعتبار اين فضا مغصوب است .
و همچنين هر گاه فرض كنيم كه كل اين فضا و فروش و قطعه زمين مفروضه مباح است ، لكن فضايى كه در حالت سجود بدن مصلى آن را پر مىكند مغصوب بوده باشد ، خواه محل سجده و موضع دستها هم مغصوب بوده باشد يا نه ، بلكه محل آنها مباح بوده باشد ، مثل اين كه محل وقوف مملوك او بوده باشد .
و همچنين فضايى كه بدن مالى او هست در حال قيام مملوك او بوده و محل سجده و دو دست و محل دو زانو نيز مملوك او بوده باشد ، لكن آن فضايى كه واقع شده ما بين محل سجده و محل دو زانو غير مباح بوده باشد ، در اين صورت نيز اباحه مكان كه صحت نماز مشروط به تحقق آن است منتفى خواهد بود ، بلكه هر گاه كل اينها مباح بوده باشد لكن فرض كنيم در حينى كه دستها را در حين سجده در موضعى مىگذارد آستين مصلى در آن وقت واقع شود در مكان غصبى باز اباحهء مكان كه شرط صحت نماز است منتفى خواهد بود ، بنابر اين پس انتفاء اباحه مكان مصلى به چندين صورت متحقق است :
يكى آن است كه هر گاه هزار فرش را روى هم انداخت و فرض كنيم كل اين فروش مباح است مگر آن يكى كه روى زمين واقع شده آن مغصوب باشد ، در اين صورت مىگوييم : نماز اين شخص باطل است ، نظر به اين كه اباحهء مكان مصلى شرط صحت نماز است ، و اين در اين حالت متحقق نيست .

376