واسطه باشد مثل قطعهء زمين كه بر روى آن مىايستد يا بواسطه واحده يا بوسايط متعدده ، مثل اين كه ده فرش بر روى هم مىگذارد بر روى آنها مىايستد ، در اين وقت بر أصل زمينى كه زير همه است صادق است كه مكان مصلى است ، به جهت آن كه محل استقرار وقوف مصلى است به چند واسطه ، و بر هر يك از آن فروش نيز صادق است كه مكان مصلى است به جهت آن كه بر هر يك صادق است كه محل وقوف او است غير از يك واسطه و يكى كه فوق همه مىباشد آن محل وقوف مصلى است بلا واسطه .
مجملا مكان مصلى به اعتبار اباحه و غصبيت عبارت است از محل وقوف مصلى ، اگر چه بواسطه بوده باشد ، يا فضايى كه پر مىكند آن را بدن مصلى در هر حالت از أحوال نماز كه بوده باشد ، اگر چه به گوشه‌اى از جامهء او بوده به سبب ارتكاب فعلى از أفعال نماز .
بنابراين هر گاه كسى صد فرش بر روى هم بگذارد و بر روى آن يكى كه فوق همه است بايستد ، اگر اين فروش يا قطعه زمينى كه اين فروش بر روى آن واقع شده همه مملوك مصلى بوده باشد عينا و منفعتا يا منفعتا به تنهايى ، در اين وقت مىگوييم : كه مكان مصلى مباح است ، يعنى اباحه مكانى كه معتبر است در صحت نماز متحقق است ، و همچنين است هر گاه مملوك مصلى نبوده باشد بلكه مأذون بوده باشد در نماز در آن .
پس اباحه مكان موقوف بر اباحه همه اين فروش و اين قطعهء زمين است كه اين فروش بر روى آن واقع شده ، پس هر گاه يكى از اين چند فرش مغصوب بوده باشد يا كل آنها مباح بوده باشد لكن قطعهء زمينى كه اين فروش بر روى آن واقع شده مغصوب بوده باشد ، در اين وقت اباحه كه شرط صحت نماز است متحقق نخواهد بود ، بلكه مىگوييم در اين وقت مكان مصلى مغصوب است ،

375