كه ايمن شوند از وجود ناظر نماز را ايستاده مىتوانند نمود ، و هر گاه نماز به جماعت نمايند ، در اين صورت هر يك نسبت به ديگرى ناظر است ، و لهذا لازم است كه نماز را نشسته به عمل آورده باشد ، پس في الحقيقه تجويز جماعت در اين مقام راجع به اين مىشود كه حكم مىشود به جواز نماز نشسته با تمكن از نماز ايستاده .
جواب از اظهار اين اشكال در اين مقام اين است كه اين استبعادى است در مقابل نص اعتنايى به آن نيست ، چه شود ثمرى كه بر نماز نشسته به جماعت مترتب شود أقوى بوده باشد از ثمرى كه مترتب مىشود به نماز ايستاده منفردا ، به علاوه آن كه مىتوان گفت : دور شدن هر يك از ديگرى مستلزم اين بوده باشد كه ايمن باشد آن شخص از وجود ناظر محل منع است .
مسأله هفتم : در صورت جماعت در ما نحن فيه ، ظاهر اين است كه لازم بوده باشد كه قاطبهء مأمومين در يك صف به ايستند ، تعدد صفوف جايز نبوده باشد ، و ابن ادريس در اين مطلب ادعاى نفى خلاف نموده .
مسأله هشتم : آيا جايز است كسى كه عورت او مستور بوده باشد اقتدا نمايد به چنين امامى ؟ اگر چه تجويز اين مطلب از عبارت خلاف ظاهر مىشود ، لكن اين مستلزم اين است كه تجويز شود اقتداى قائم به قاعد ، بلى هر گاه فرض شود اين شخص مستور العوره متمكن از قيام و ركوع و سجود به نحو متعارف نبوده باشد ، اشكالى در جواز آن نخواهد بود . و اما هر گاه فرض شود كه متمكن از قيام نبوده باشد ، لكن متمكن از ركوع و سجود بوده باشد ، در اين صورت دور نيست كه بگوييم كه باز اقتداء جايز بوده باشد ، ركوع و سجود امام به طريق ايماء بوده باشد و ركوع و سجود اين به طريق متعارف .
اشكال ديگرى كه در اين مقام مىتوان نمود آن است : بيان شد نماز كسى

359