نيست ، بلكه أدلهء داله بر رعايت فضيلت أول وقت مقتضى رجحان مسارعت است صورت ثانيه مقابل آن است ، يعنى عالم هست كه با تأخير متمكن از ساتر خواهد شد ، در اين وقت ظاهر اين است كه تأخير لازم بوده باشد . صورت ثالثه آن است كه عالم به تمكن از ساتر و عدم تمكن از آن هيچ يك نيست ، در اين صورت نيز ظاهر اين است كه تأخير لازم نبوده باشد ، خواه تمكن از ساتر مظنون بوده باشد يا خير ، لكن أحوط در صورت ظن به تمكن تأخير است .
مسأله ششم : لازم نيست بر جماعتى كه فاقد ساتر مىباشند نماز را فرادى اتيان نمايند ، بلكه چنانچه جايز است فرادى جايز است جماعت ، قول به انكار جماعت در اين مقام ضعيف است ، اشكالى در جواز جماعت نيست .
كلامى كه هست اين است بعد از اطباق فقهاء بر اين كه امام و مأموم لازم است نماز آنها نشسته بوده باشد ، و بر امام لازم است اشاره نمايد بدل ركوع و سجود اختلاف كرده‌اند در حق مأمومين كه آيا مأموم مثل امام است ، در اين كه بدل ركوع و سجود را بايد ايماء نمايد ، يا آن كه خير بلكه لازم است ركوع و سجود نمايد ؟ ظاهر أول است ، پس فرقى در اين باب ما بين امام و مأموم نخواهد بود ، لكن امام مىنشيند در وسط مأمومين به نحوى كه زانوى امام مقدم بر زانوى مأمومين بوده باشد ، اشكالى كه در اين مقام مىتوان نمود در أصل شرعيت جماعت در ما نحن فيه اين است كه با تمكن از نماز ايستاده نماز نشسته بايد جايز نباشد ، و تجويز جماعت در اين مسأله منافى اين است .
توضيح مطلب مقتضى اين است كه گفته شود : كسى كه متمكن از ساتر نبوده باشد ، در صورت امن از وجود ناظر لازم است نماز ايستاده نمايد ، و در صورت عدم أمن از ناظر لازم است اتيان به نماز نشسته نموده باشد ، و در ما نحن فيه اين اشخاصى كه متمكن از ساتر نيستند هر گاه هر يك دور شوند از ديگرى به حدى

358