نمود . و أما هر گاه فرض شود بعضى متمكن از اتيان به آن نماز قائما بوده باشد و بعضى متمكن نبوده باشد ، و هر يك نيز عالم به حال ديگرى بوده باشد ، در اين صورت اكتفاء نمودن كسى كه متمكن از نماز ايستاده بوده باشد به فعل كسى كه اتيان به نماز نشسته نموده ، بسيار مشكل است ، نظر به اين كه اخلال به واجب كفايى در صورتى جايز است كه ديگرى اقدام به آن نمايد ، و مفروض اين است كه اتيان به نماز ايستاده نشده است با تمكن از آن ، پس لازم است در حق متمكن از قيام اتيان به نماز قائما نموده باشد .
بنابر اين تجويز كردن اتيان به نماز جالسا در حق كسى كه متمكن از نماز ايستاده نبوده باشد ، در چنين صورت كه مفروض اين است ديگرى متمكن از نماز ايستاده مىباشد خالى از اشكال نيست ، نظر به اين كه واجب كفايى با تمكن از قيام نماز ايستاده است ، و مفروض اين است كه اتيان به آن ممكن است ، پس با امكان اتيان به آن ايستاده عدول از قيام به جلوس بى صورت است ، اگر چه اين شخص به خصوصه متمكن از نماز ايستاده نبوده باشد ، و لكن چون كه مطلوبيت عينى منتفى است بلكه كفايى است و مطلوب شارع به نحوى كه مطلوب بوده باشد ، اتيان به آن در حق ديگرى ممكن است تعلق امر شارع در چنين صورت به غير نماز ايستاده معلوم نيست ، و همين قدر كفايت مىكند در حكم به عدم جواز آن ، و هو المطلوب .
مطلب يازدهم ( در مسائل متفرقه مناسبه اين مقام است ) مسأله اولى : ستر عورت چنانچه واجب است در نماز ، واجب است در أجزاء منسيه از نماز ، و اما لزوم آن در سجده سهو معلوم نيست ، بلكه ظاهر اين

354