بوده ، تلافى آن لازم نبوده باشد ، اگر چه عالم شود به حقيقت حال در اثناى وقت .
مطلب هشتم هر گاه مالك ثوب مغصوب مأذون نمايد در نماز كردن در آن ثوب ، پس اين اذن يا نسبت به غير غاصب مىباشد ، يا بالاضافة به خود غاصب ، يا مطلق خواهد بود .
أول : آن است كه ظالمى لباس كسى را غصب نمود به شخصى داد ، و مالك آن لباس همان شخص معين را مأذون نمود كه نماز در آن لباس نمايد ، در اين صورت بى اشكال نماز آن شخص در آن جايز و بىعيب خواهد بود خواه اين اذن اذن صريح بوده باشد چنانچه مذكور شد ، يا اذن فحوى ، يا شاهد حال ، هر يك كه بوده باشد كفايت مىكند در حكم به صحت نماز ، مشخص است اين حكم مختص به مأذون است ، پس در حق غير مأذون متحقق نيست .
دوم : آن است كه اين اذن نسبت به غاصب است ، و فى الحقيقه اذن هم بوده باشد ، در اين صورت نماز غاصب در آن لباس مغصوب صحيح خواهد بود ، اگر چه آثم بوده باشد در استعمال خارج نماز ، اگر اذن مختص به حالت نماز بوده باشد . و گاه است در اين صورت اذن فحوى در حق غير غاصب متحقق مىشود ، بنا بر اين كه هر گاه مالك راضى بوده باشد نماز غاصب در آن پس رضاى او در نماز ديگران در آن لباس به طريق أولى خواهد بود .
سوم : آن است كه اذن مالك در نماز در آن به طريق اطلاق يا عموم بوده در اين صورت نماز كردن غير غاصب در آن بى اشكال خواهد بود ، و اما نماز خود غاصب محل اشكال است ، نظر به عدم معلوميت انصراف اطلاق يا عموم در

344