غير قرابة موصل به آن است صلاح طرفين با قرابت موصل به آن هست به علاوه ظاهر اين است معتبر در اذن شاهد حال علم به رضاى مالك است ، ظن كفايت نمىكند مگر در صحارى متسعه ، كه ظاهر فقهاء اين است كه ظن به رضاى مالك را كافى مىدانند .
تتميم : گاه است تعارض مىشود ما بين أقسام مذكوره در اذن ، مثل اين كه قال ناطق به رضا است و حال ناطق بر خلاف آن ، پس اذن صريح مقتضى رضاى مالك است به تصرف ، مثل اين كه مىگويد راضيم كه در اين لباس من نماز به عمل آورده باشى ، و حال او شهادت مىدهد بر خلاف آن ، مثل آن كه اين قبول از راه خوف است يا از اين راه است كه به رو درمانده است ، مشخص است كه در اين صورت عمل به مقتضاى حال است ، و اعتمادى به قول او در اين وقت كه مفروض شده نيست ، و همچنين است هر گاه قول مقتضى عدم رضا بوده و حال مقتضى رضا باشد ، در هر دو صورت عمل به مقتضاى حال لازم است ، و بسيارى از أوقات است كه اين تعارض واقع مىشود ، مثل اين كه به كسى اظهار مىكند بيا به خانه ما ، و حال او شهادت مىدهد كه اين اظهار قلبا نيست بلكه من باب تعارف است ، و ظاهر مىشود كه قلبا راضى به اين مطلب نيست ، عمل به مقتضاى قول در اين صورت نمىتوان نمود .
مطلب هفتم هر گاه كسى نماز كند در جامه‌اى كه مالك منفعت او نبوده باشد ، و مأذون نيز نبوده باشد نه به اذن صريح و نه به اذن فحوى و نه به اذن شاهد حال ، در اين صورت اگر عمدا بوده باشد آثم و نماز او باطل و اعاده آن لازم است .
و اگر نسيانا بوده باشد خالى از اين نيست يا ناسى موضوع بوده يا ناسى حكم

342