اعتقاد مالك است به عدالت متصرف مثلا نه عدالت نفس الامرى ، و اين اعتقاد متحقق است .
مجملا تصرف در مال مالك تابع علم متصرف است به رضاى مالك ، و علم به رضاى او حاصل است نظر به علم متصرف كه باعث اذن اعتقاد مالك است به عدالت آن ، و مفروض اين است كه اين اعتقاد متحقق است ، پس علم به رضاى او حاصل است ، بلى هر گاه فرض شود كه قلب اين اعتقاد شد ، به اين نحو كه مالك مطلع شد بر فسق اين شخص ، در اين صورت علت اذن كه اعتقاد مالك بود به عدالت او منتفى مىشود ، انتفاء علت مستلزم انتفاء معلول است ، پس عالم به عدم رضاى در تصرف خواهد بود .
تحقيق حال در أمثال مقام مقتضى اين است كه گفته شود : اعتبار صفت در امرى از امور يا از عالم به عواقب امور است يا از غير ، اگر أول است در اين صورت در حق كسى كه عالم است به عدم اتصاف خود به آن صفت تصرف او در آن چيزى كه مشروط به تحقق آن صفت است جايز نخواهد بود ، نظر به اين كه مناط در اين وقت واقع و نفس الامر خواهد بود ، از اين قبيل است آيه شريفه * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ) * [1] الايه ، پس صدقات به مقتضاى آيه شريفه مختص به فقراء است در واقع ، پس هر گاه كسى عالم به عدم فقر بوده باشد تصرف در آن نمىتواند نمود ، اگر چه ديگران معتقد فقر او بوده باشند .
و همچنين است خمس كه خلاق عالم جل شأنه خمس را به جهت فقراى از سادات مقرر فرموده ، پس هر گاه كسى كه معتقد اين بوده باشد كه سيد نيست يا سيد هست لكن فقير نيست ، تصرف در آن نمىتواند نمود ، اگر چه ديگران معتقد سيادت او بوده باشند .
و اگر دوم است يعنى اعتبار صفت مخصوصه در امرى از غير عالم به عواقب

[1] سوره توبه : 60 .

337