علم به رضاى او نيست لكن مفيد مظنه به رضاى او هست ، اين قسم ظاهر اين است كه تصرف جايز بوده باشد ، پس نماز صحيح خواهد بود .
از جمله مطالبى كه در اين مقام مناسب است كه تنبيه بر آن بشود آن است كه داعى و باعث بر اذن مالك يا معلوم هست يا نه ، در قسم ثانى اشكالى نيست ، اما در قسم أول مالك در اعتقاد به تحقق داعى يا مصيب است يا مخطى ، در أول تشكيكى در جواز تصرف و اشكالى در صحت نماز نيست ، و اشكالى كه هست در قسم ثانى است ، مثل اين كه مشخص است كه باعث بر اذن مالك در نماز در آن جامه اين است كه معتقد اين بود كه اين شخص صالح و عادل مىباشد ، يا معتقد اين بود كه اين شخص صديق او مىباشد ، در اين صورت اگر اعتقاد مطابق واقع بوده ، يعنى چنانچه اين شخص معتقد صلاح و عدالت و تدين او بوده ، به اين سبب او را اذن در نماز در جامهء خود داده ، و مأذون له نيز به اعتقاد خود متصف به اين صفات مىباشد ، مشخص است اشكالى در جواز تصرف و نماز در آن در اين حالت نيست .
و اشكالى كه هست در اين است كه مأذون له معتقد عدم اتصاف خود است به صفاتى كه داعى بر اذن مالك شده ، مثل اين كه مىداند داعى بر اذن اعتقاد مالك است به صلاح و عدالت و صديق بودن او است ، و در واقع اين شخص مىداند كه فاسق و دشمن او است ، پس علت صدور اذن از مالك اعتقاد صديق بودن اين است با او و خود عالم است به اينكه از اعادى او است ، پس انتفاى علت مقتضى انتفاى معلول است ، پس بايد تصرف جايز نبوده باشد ، اين بيان وجه اشكال است .
جواب از اين آن است كه انتفاى علت اگر چه مستلزم انتفاى معلول است ، لكن مسلم نداريم كه در اين مقام علت منتفى بوده باشد ، به جهت آن كه علت

336