مأذون بوده باشد از قبل مالك ، پس هر لباسى كه اين شخص مالك منفعت او نبوده باشد يا مأذون در تصرف در آن از جانب مالك نبوده باشد مغصوب خواهد بود و نماز در آن باطل است . دوم : اذن فحوى . سوم : اذن شاهد حال .
اذن صريح يا در خصوص نماز است ، مثل اين كه مىگويد : مأذون هستى كه در اين لباس نماز اتيان نموده باشى ، يا مطلق است به نحوى كه شامل نماز نيز هست ، مثل اين كه مىگويد : هر تصرفى كه خواسته باشى در اين جامه نموده باشى مأذون هستى .
كلامى كه در اين مقام هست اين است كه معتبر در اذن صريح آن است كه مفيد علم به رضاى مالك بوده باشد يا خير ، تحقيق حال محتاج به تفصيل در مسأله است .
بيان اين مطلب مقتضى اين است كه گفته شود . قول مالك لباس در حق غير كه مأذون هستى در اين جامهء من نماز كرده باشى ، يا مفيد علم به رضاى او است در اين تصرف يا نه ، در صورت أول تشكيكى در جواز نماز در آن نيست ، و در صورت ثانى خالى از اين نيست يا عالم است به عدم رضاى مالك در تصرف در آن ، مثل اين كه از قرائن أحوال مشخص مىشود كه اين كلام از راه خوف از او صادر شده يا برو در مانده ، در اين صورت شبهه‌اى در عدم جواز تصرف نيست ، پس اگر نماز در آن به عمل آورد با آن حالت نماز محكوم به بطلان خواهد بود .
يا مفيد علم به رضا و عدم رضا هيچ يك نيست ، اين متصور به سه صورت مىشود ، أول : آن است كه مظنه به عدم رضاى مالك دارد . دوم : آن است كه ظن به رضا و عدم هيچ يك حاصل نيست ، در اين دو قسم نيز ظاهر اين است كه تصرف جايز نبوده باشد ، پس در اين صورت نيز اگر اتيان به نماز در آن نمايد نماز باطل خواهد بود . سوم : آن است كه اين كلام از مالك اگر چه مفيد

335