مطلب ششم اين است كه مانع در لباس يا ذاتى است يا عرضى ، أول مثل حرير و طلا و نحو آنها ، دوم مثل پوست حيوان مأكول اللحم در صورتى كه مأخوذ از مذكى نبوده باشد به جهت آن كه عدم جواز نماز در آن به جهت نجاست آن است كه باعث آن عدم تذكيه است . و از اين قبيل است چيزى كه ساتر پشت قدم پا بوده باشد ، لكن ساتر چيزى از ساق نبوده باشد ، بنا بر قول به عدم جواز نماز در آن گاه است دو حيثيت با هم جمع مىشوند ، مثل پوست حيوان غير مأكول اللحم در صورتى كه مأخوذ از غير مذكى بوده باشد .
و مانع ذاتى گاه است مانع است مطلقا ، خواه در حق مرد بوده باشد يا زن ، مثل أجزاء غير مأكول اللحم ، پس نماز در آن جايز نيست ، خواه مصلى مرد بوده باشد يا زن ، قسم ثانى آن است كه مانعيت آن مختص است به مردان ، و در حق زنان نماز در آن جايز است مثل حرير و طلا چنانچه دانسته شد .
و مانع عرضى نيز بر دو قسم است لكن به عكس مانع ذاتى ، يك قسم : آن است كه مانعيت آن مختص است در حق زنان ، مثل لباسى كه حاجب ماوراى خود نبوده باشد در صورتى كه اقتصار به آن نمايد ، و قبل و دبر مستور به چيزى بوده باشد . دوم : آن است كه مانعيت آن مشترك است ميان زن و مرد ، و اين چند چيز است ، يكى مغصوب بودن لباس است . كلام در اين مقام در بيان اين مطلب است .
بدان كه لازم است در لباسى كه مكلف در آن نماز مىكند منفعت آن لباس مملوك او بوده باشد به متابعت عين يا بالانفراد ، مثل اينكه منفعت لباس را در مدت معينه مالك آن به او مصالحه نموده باشد ، يا مالك نبوده باشد لكن

334