و پوشيدن آن زير جامه در غير حال نماز جايز خواهد بود ، اگر چه اجتناب أقرب به طريق سداد است .
مبحث ششم : در بيان مسائل متعدده متعلقه به اين مقام است :
مسأله اولى : آن است حكم خنثى در اين مقام حكم رجال است ، پس جايز نيست در حق او پوشيدن حرير محض و نه نماز كردن در آن .
مسأله ثانيه : آن است كه هر گاه فرض شود كه مكلف متمكن نبوده باشد مگر از لباس حرير ، و أمر مردد باشد ما بين آن كه نماز در لباس حرير نمايد يا عاريا ، معين است اختيار ثانى ، پس نماز در حرير جايز نخواهد بود ، اگر چه در چنين صورت بوده باشد .
مسأله ثالثه : هر گاه أمر مردد شود ما بين آن كه نماز در متنجس نمايد يا در جامهء حرير ، لازم [1] است أول را اختيار نمايد .
مسأله رابعه : واجب نيست بر ولى منع نمايد مولى عليه را از پوشيدن حرير ، بلكه دور نيست كه تمكين ولى مولى عليه را بر پوشيدن حرير جايز بوده باشد .
مسأله خامسه : آن است لازم است بر مكلف كه اجتناب نمايد از مشتبه به حرير ، پس هر گاه لباسى مردد [2] باشد به اين كه حرير است يا غير حرير و تشخيص آن ممكن نبوده باشد ، اجتناب از آن لازم است ، و همچنين هر گاه شك كند كه ممزوج هست به چيزى كه نماز در آن مباح بوده باشد يا نه .
مسأله سادسه : آنچه مذكور شد در پوشيدن حرير و نماز كردن در آن است ، و اما راه رفتن بر فرش حرير يا نشستن بر آن يا خواب نمودن بر آن

[1] در اين نظر است - ا س د .
[2] هر گاه ترديد ناشى از شبههء محصوره بوده باشد چنين است ، و هر گاه در ابتداء شك كه اين حرير است يا خير اظهر جواز است .

329