ركن شامى مىشود .
و اگر قائل به اعم از اين شويم ، چنانچه ظاهر اين است كه اين مراد بوده باشد يعنى مراد اين باشد كه مغرب در جانب يمين باشد عرفا و مشرق در جانب يسار باشد كذلك ، و فرض شود چنانچه عرض بلد بيشتر است از عرض مكه طول آن نيز زيادتر بوده باشد ، چنانچه مراد اين است ، در اين صورت به سبب اختلاف در زيادتى طول گاه است محاذات ما بين اين شخص و يمين باب مىشود ، و گاه است محاذات ما بين اين و حطيم مىشود ، كه ما بين باب و ركن حجر است .
و گاه است محاذات با ركن حجر مىشود ، و لكن نه به آن نحو كه مذكور شد ، و لكن بنابر اين حكم به رجحان تياسر مشكل است ، لكن سزاوار اين است كه حكم به رجحان تيامن شود .
و على جميع التقادير حكم بر اين كه اهل عراق بايد متوجه به ركن عراقى بشوند ، و آن ركنى است كه حجر در آن منصوب است ، با حكم به اين كه أهل عراق مشرق را در جانب يسار و مغرب را در جانب يمين قرار مىدهند به عنوان اطلاق صحيح نيست .
مبحث چهارم عدم حاجت بتكرار اجتهاد مادامى كه بر وصف مظنه است در جايى كه سمت قبله مشخص نبود و فحص و بحث نمود مظنه همرسانيد به سمتى كه آن جهت قبله است اعتماد به آن مظنه مىتوان نمود مادامى كه بر وصف مظنه بوده باشد ، محتاج به تكرر اجتهاد موافق عدد نمازها نيست ، پس اعتماد به اجتهاد أول مىنمايد ، اگر چه صد نماز به عمل آورد . و ظاهر اين است همين كه مظنه به همرسيد اعتماد مىتواند نمود و نماز كرد ، انتظار اين كه ظن أقوى تحصيل

309