باشد .
و از اينجا ظاهر مىشود هر گاه مقدار هفت نماز چهار ركعتى مثلا منقضى شود ، بعد از آن عذر مسقط تكليف عارض شود ، حكم به وجوب قضاى نماز عصر باز ممكن نبوده باشد . و همچنين حكم به وجوب قضاى نماز ظهر ممكن نبوده باشد ، در صورتى كه منقضى شده باشد از اول وقت مقدار سه نماز ظهر ، بعد آن عذر مسقط تكليف عارض شود ، معلوم است آنچه مذكور شد در صورتى است كه تحير در امر قبله در أول وقت متحقق بوده باشد . و اما اگر چنين نبوده باشد مشخص است مقدار انقضاى چهار ركعت يا هشت ركعت با انقضاى زمانى كه كفايت طهارت نمايد ، كفايت مىكند در حكم به وجوب قضا ، اگر چه ما بين تحقق تحير و عروض مسقط تكليف مقدارى كه كفايت چهار نماز بلكه يك نماز كند متخلل نشده باشد .
ششم : آنچه مذكور شد حكم لزوم قضاء و عدم لزوم بالاضافه به اول وقت بود ، و اما آخر وقت به اين معنى كه عذر مسقط تكليف رفع شد و از وقت باقى نمانده باشد مگر مقدارى كه كفايت چهار نماز نمايد با طهارت ، ظاهر اين است كه اين مقدار وقت مختص به نماز عصر بوده باشد ، چنانچه در حق متحير در قبله از أول وقت به مقدار چهار نماز مختص به نماز ظهر است ، همين مقدار از آخر وقت مختص به نماز عصر خواهد بود ، پس در فرض مذكور نماز ظهر واجب نخواهد بود نه بعنوان أداء و نه بطريق قضاء .
و هر گاه به مقدار پنج نماز [1] از آخر وقت درك نمايد واجب است يك نماز ظهر به هر سمتى كه خواهد و چهار نماز عصر به چهار سمت ، همچنين هر گاه به

[1] در اين صورت بلكه صورت سابقه تقديم محتملات ظهر بر عصر اقوى است كما حققناه فى الشرح - ا س د .

296