سمت قبله مىباشد . هر گاه سمت قبله مشخص نبوده باشد [1] ، لازم است اجتهاد در تشخيص آن از راهى كه مذكور شد يا از غير آن ، و لكن در بلاد مسلمين اعتماد به محاريب مسلمين و مقابر ايشان مىتوان نمود ، مگر در صورتى كه علم يا مظنه داشته باشد بر خطاء آن ، در هر يك از اين دو صورت كه بوده باشد اعتماد نمىتوان نمود ، بلكه لازم است اجتهاد در تشخيص قبله يا منجر به علم يا مظنه شود ، بلكه در صورت شك نيز چنين است .
مجملا سمت قبله مىبايد معلوم باشد يا مظنون تا توان اعتماد نمود ، در صورت انتفاء [2] مظنه و عدم تمكن از آن در جهت معينه ، اگر جميع جهات در نظر مكلف مساوى بوده باشد ، لازم است اتيان چهار نماز در چهار سمت ، و اگر مساوى نبوده باشد بلكه امر قبله منحصر در سه جهت بوده باشد ، لازم است اتيان به سه نماز در سه سمت . و اگر منحصر در دو جهت بوده باشد اقتصار مىنمايد به دو نماز در دو سمت . و قول به جواز اقتصار به نماز واحده به هر سمتى كه خواهد ، يا با رجوع به قرعه ضعيف است ، و اشكالى در اين نيست لكن سزاوار اين است كه در اين مقام تنبيه شود بر چند أمر .
أول : آن است كه اتيان چهار نماز مثلا در چهار سمت در صورتى كه يك نماز بوده باشد ظاهر است ، مثل نماز صبح . و أما هر گاه دو نماز بوده

[1] در صورت شك اعتماد بر محاريب و نحو آن است ، بلكه مادام علم بر خطا حاصل نشده باشد محاريب و مقابر معتبر است و اجتهاد لازم نيست ، بلكه جايز نيست اعتماد بر آن ، چه مؤداى اجتهاد است ، مگر در صورتى كه به سر حد علم رسيده باشد ا س د .
[2] در صورت انتفاى مظنه محاريب و مقابر و قبله بلد وسيله قبله خواهد بود ، بلى در صورتى كه هيچ يك از اينها نبوده باشد مخبر عدل هم نبوده باشد ، در اين صورت واجب است نماز به چهار جهت - ا س د .

293