خواهد بود ، و مشخص است كه نماز مغرب سه ركعت است ، پس عدول در اين صورت ممكن نخواهد بود ، بلكه شبهه‌اى نيست كه محل عدول فوت مىشود به دخول در ركوع ركعت رابعه در صورت مفروضه .
كلامى كه در اين مقام هست اين است كه آيا فوات محل عدول موقوف بر زيادتى ركن است نسبت به معدول اليه ، يا مطلق زيادتى است ؟ مختار نزد حقير ثانى است ، بنابراين همين كه در صورت مفروضه ايستاد در ركعت چهارم ديگر عدول نمىتواند نمود ، اگر چه شروع به قرائت يا تسبيح نموده باشد ، پس لازم است در فرض مفروض هر گاه متذكر به حقيقت حال شد بعد از آن كه ايستاد به جهت ركعت چهارم ، نماز عشاء را تمام نمايد به قصد نماز عشاء ، بعد از فراغ از اين نماز اتيان به نماز مغرب نمايد .
از آنچه مذكور شد معلوم شد كه عدول چنانچه بعد از فراغ از عمل ثابت نيست ، و همچنين است در اثناء عمل هر گاه تجاوز نمود از محل عدول . و همچنين مشخص شد كه اختلاف در كيفيت ما بين معدول منه و معدول اليه در قرائت در جهر و اخفات مانع از عدول نيست ، و لهذا جايز است عدول از نماز مغرب به نماز عصر ، و از نماز ظهر به نماز صبح و هكذا .
فصل چهارم ( در بيان قبله است ) بدان كه قبله در اصطلاح أهل شرع عبارت است از موضعى كه لازم است استقبال به جانب آن در حالت نماز ، و لازم است گردانيدن به جانب آن در حالت احتضار ، و دفن نمودن ميت را به جانب آن ، و گردانيدن ذبيحه را در حال ذبح به جانب آن ، و ترك نمودن توجه به جانب آن را در حالت بول و غائط .

283