صوم ، چنانچه معاقب است به ترك صلاة و به تأخير آن از وقت آن .
تنبيه سزاوار اين است كه ختم مبحث شود به ايراد چند مطلب :
أول : آن است كه وجوب صوم مذكور آيا مختص است به صورتى كه اخلال به نماز عشاء شده باشد در حضر يا ثابت است در سفر و حضر ؟ حق اين است كه تفصيل داده شود در مساله ما بين كثير السفر و مسافرى كه سفر او معصيت بوده باشد و غيرهما .
اگر كثير السفر بوده باشد ، آن شخص كه اخلال به نماز عشاء نموده يا آن كه سفر او معصيت بوده ، ظاهر اين است كه واجب بوده باشد كه روزه گرفته باشد در آن روز ، و اما هر گاه چنين نبوده باشد روزه بر آن شخص واجب نخواهد بود .
و همچنين است اين امر هر گاه در شبى اتفاق افتاده باشد كه روزه آن روز در شريعت طاهره مجوز نبوده باشد ، مثل اين كه در شب عيدين اتفاق افتاده و همچنين است هر گاه عايقى از صوم در آن روز هم رسيد ، مثل اين كه مريض شود ، يا آن كه ضعيفه حائض شد و هكذا .
مجملا هر گاه اين سبب صوم در شبى هم رسيد كه صوم آن روز در شريعت ممنوع و محرم بوده باشد روزه در آن روز واجب بلكه جايز نخواهد بود .
تفصيل مقام مقتضى اين است كه گفته شود : اين سبب صوم در شبى كه هم رسيد صوم آن روز در شريعت مطهره يا حرام است يا جايز است يا واجب . اگر حرام بوده باشد ظاهر اين است كه روزه آن روز در اين مقام مطلوب نبوده باشد ، پس جايز نخواهد بود ، و اگر ممكن بوده باشد يعنى مانعى از صوم نبوده باشد واجب است روزه .

165