نبوده باشد ، به اين معنى كه اين شخص به اختيار خود احداث سبب اغماء ننموده باشد . و اما هر گاه به اختيار خود احداث سبب اغماء نموده باشد ، ممكن هست كه گفته شود : اين شخص حكم عامد خواهد بود ، و حكم عامد بعد مذكور خواهد شد .
و اما اخلال به نماز عشاء ساهيا ، پس مىگوييم : كه سهو بر دو قسم است :
أول : آن است كه معتقد اين بود كه نماز عشاء را به عمل آورده به اين جهت نماز عشاء نكرد ، بعد از انتصاف شب مشخص شد فساد اعتقاد او . ظاهر اين است در اين صورت حكم به وجوب روزه آن روز نتوان نمود ، و اكتفا به همان قضاى نماز مىنمايد .
و دوم : آن است كه غافل شد از نماز كردن و وقتى متنبه شد كه نصف شب شده بود ، احتياط در دين مقتضى اين است در اين صورت اخلال به روزه آن روز ننمايد .
و اما اخلال به نماز عشا به جهت مستى ، پس مىگوييم : اين نيز بر دو قسم است :
يك قسم : آن است كه مستى به اختيار خود نباشد ، در اين صورت اگر چه حكم به وجوب روزه آن روز ممكن نيست ، لكن طريقه احتياط مقتضى اين است كه اخلال به روزه آن روز ننمايد .
و قسم ديگر : آن است كه مستى به اختيار خود اين شخص بوده كه احداث سبب سكر را به اختيار خود نموده ، دور نيست حكم اين شخص حكم عامد بوده باشد .
پس مىگوييم : اما عامد يعنى كسى كه عمدا ترك نماز عشاء كرد تا نصف شب گذشت ، آيا روزه آن روز بر اين شخص واجب است يا نه ؟ دور نيست كه واجب بوده باشد ، پس هر گاه اخلال به روزه نمايد معاقب خواهد بود به ترك

164