است در معتبر ، و كلام مرحوم علامه است در تذكره و نهاية الاحكام ، و دعوى اجماع بر عدم جواز عدول كه ظاهر مىشود از كلام مرحوم علامه در نهاية الاصول و غيره مسلم نيست ، چنانچه مشخص شد .
لكن انصاف اين است كه تجويز عدول در چنين صورت خالى از اشكال نيست ، نظر [1] به اين كه حكم ثابت در واقع نيست مگر وجوب يا حرمت ، فرض اين است أحد مجتهدين چنين استنباط نمود كه آن حكم ثابت نسبت به شىء معين وجوب است نه حرمت ، و مجتهد ديگر چنين استنباط نمود كه آن حكم حرمت است نه وجوب .
مفروض اين است رجحانى و مزيتى در حق أحد مجتهدين نسبت به ديگرى ثابت نيست ، و مفروض اين است مقلد يا با عدم اطلاع به فتواى مجتهد ديگر يا با اطلاع ، لكن نظر به مساوات ما بين مجتهدين مخير بود در اختيار هر يك كه خواسته باشد وجوب را اختيار نمود به مقتضاى آن معمول داشت ، و مع ذلك اعتقاد حرمت در آن در حق آن مقلد با اعتقاد آن كه در واقع نيست مگر وجوب يا حرمت ممكن نيست .
و حمل اين را بر اين كه مجتهدى حكم به وجوب چيزى نمود به اعتبار دليلى و بعد حكم به حرمت آن نمود به اعتبار دليل ديگر صحيح نيست به جهت آن كه در ثانى كه حكم به حرمت آن مىنمايد به اعتبار دليلى معتقد اين هست كه اول اشتباه نموده بوده است حكم واقع نبوده است مگر حرمت ، و در ما نحن فيه چنين نيست ، نظر به اين كه فرض مساوات بين مجتهدين و عدم رجحان أحدهما است بر ديگرى در نظر آن مقلد .

[1] يمكن الجواب عن هذا الوجه الذى ذكره ، لكن الاولى فى وجه عدم الجواز ما أشرنا اليه - ا س د .

134