مفروض اين است نظر به فتواى احد مجتهدين معتقد وجوب او شد به مقتضاى آن معمول داشت ، و مع ذلك معتقد حرمت آن شدن كه در واقع چنين است غير معقول است ، پس عدول از قول مجتهدى به قول مجتهدى ديگر در مساله واحده در صورت اختلاف با فرض مساوات صحيح نيست .
بلى هر گاه أحدهما در نظر او رجحانى هم رساند اين محل كلام نيست ، بلكه آن از قبيل عدول از قول مفضول است به قول فاضل ، و دانسته [1] شد كه عدول در چنين صورت لازم خواهد بود .
از آنچه مذكور شد ظاهر مىشود هر گاه دو دليل متعارضى باشد در نظر مجتهدى به حدى كه رجحان أحد دليلين بر ديگرى مطلقا ممكن نبوده باشد ، در اين صورت تكليف مجتهد تخيير است در مقام فتوى ، لكن هر گاه در مقام عمل اختيار أحدهما نمود در مقام ديگر اختيار ديگرى نمىتواند نمود با بقاى اعتقاد مساوات ما بين دليلين .
و ممكن است حمل شود عبارت معتبر و تذكره و نهاية الاحكام بر عدول به قول مساوى در حكم ديگر ، و اين اگر چه خلاف ظاهر است لكن ارتكاب مخالفت ظاهر أولى است از حمل بر ظاهر ، چنانچه وجه آن بعد از تأمل در آنچه مذكور شد ظاهر مىشود .
و اما ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني حيث قال : لو تعدد المفتي و تساووا في العلم و الدين و قلنا بتخييره مطلقا ، قلد من شاء فيما نزل به ، ثم اذا حضرت واقعة أخرى فهل يجب عليه الرجوع فيها الى الاول وجهان ، و عدمه أوجه .
و كذا القول فى تلك الواقعة في وقت آخر ، فليس من هذا القبيل ، أي من قبيل

[1] فى لزوم العدول الى الاعلم تأمل - ا س د .

135