سه طريق ممكن خواهد بود ، قول آن مجتهد ، و قول اين مجتهد ، و تشريك و اين أكمل است .
و در صورت ثانيه يعنى صورتى كه قول مجتهد ثانى مخالف بوده باشد با قول مجتهد اول ، مثل اين كه أحدهما صحت بوده باشد و ديگرى بطلان ، يا أحدهما حرام بوده باشد و ديگرى واجب ، اشكالى كه در اين صورت مىتوان نمود اين است كه بعد از آن كه اين شخص قول به صحت را مثلا اختيار نمود در مقام عمل ، پس حكم الهى جل شأنه در حق اين شخص اين خواهد بود .
بنا بر اين هر گاه تجويز عدول از اين تقليد نمائيم و تجويز تقليد قول مخالف نمائيم در همان مسأله لازم مىآيد قول به صحت و قول به بطلان ، هر دو نسبت به شخص واحد حق بوده باشد و اين محال است .
جواب از اين - اين است : محال اجتماع صحت و فساد است ، يعنى در آن واحد چيزى صحيح بوده باشد و هم باطل نسبت به شخص واحد ، و اين لازم نيست بلكه لازم آن است چيزى صحيح بوده به اعتقاد شخصى در وقتى به اعتبار چيزى ، و همان چيز در وقت ديگر به اعتبار همان چيز محكوم به بطلان بوده باشد ، و استحاله اين مسلم نيست ، مثل اين كه مجتهدى چيزى را واجب دانست در وقتى به اعتبار دليلى و در وقت ديگر همان چيز را حرام دانست به اعتبار دليل ديگر .
مجملا حكم به عدم جواز عدول در اين صورت نيز نمىتوان نمود ، بلكه [1] دور نيست كه عدول در اينجا جايز بوده باشد ، چنانچه مصرح به در كلام محقق

[1] ظاهر اين است كه عدول در اين صورت جايز نبوده باشد ، و دعوى اجماع مذكور در دو كتاب سابق را وهن به نظر نيايد ، با اينكه عدول محتاج به دليل است و المفروض عدمه . مجملا عد جواز عدول در اين صورت أقوى و أحوط است - ا س د .

133