بود .
دليلى كه دلالت كند بر اين كه بايد مبلغ احكام شرعيه بالاضافه به هر مكلفى واحد بوده باشد در دست نيست ، بلكه مقتضى عمومات و اطلاقات سابقه خلاف اين است .
و اما قسم ثالث كه عازم اين شد كه در جميع مسائل تقليد احد مجتهدين نموده باشد ، بعد رأى او قرار گرفت در كل مسائل تقليد ديگر را نموده باشد يا توزيع نمايد ، پس در اين نيز اشكال نبايد نمود ، نظر به أدله داله بر حجيت قول مجتهد نسبت به مقلد .
به علاوه آن كه قطع حاصل است كه قبل از اين عزم در حق اين شخص مجوز بود هر يك از أقسام مذكوره قطعا ، پس استصحاب مقتضى بقاء آن است عزم مكلف بر اين كه در كل مسائل تقليد يكى خواهد نمود ، موجب تقييد آن أدله و رافع حكم استصحاب نمىتواند شد .
و همچنين است حال در قسم رابع ، وجه آن نيز از آنچه مذكور شد ظاهر مىشود .
كلامى كه هست در آن بعض است كه تقليد آن مجتهد نمود ، آيا مىتواند در آن بعض تقليد مجتهد ديگر نمود يا نه ؟ اين منقسم به دو قسم مىشود ، نظر به اين كه مجتهد ديگر موافق است يا آن مجتهد در حكم يا مخالف .
در صورت اول نيز تأملى [1] در جواز نبايد نمود ، به اين نحو چنانچه در اول مطاع خود را آن مجتهد قرار داده بود ، حال مطاع خود را اين مجتهد قرار دهد ، يعنى حين العمل چنين التفات نمايد ، ثمره در حال ممات أحد مجتهدين ظاهر مىشود در بقاء بر تقليد و عدم آن ، بنابر اين مبناى عمل اين به

[1] در اينجا تأمل است و عدم جواز أظهر و أحوط است - ا س د .

132