كلامى كه در اين مقام هست اين است كه آيا اين يعنى جواز رجوع به غير از مجتهد در صورتى است كه در به دو امر عازم نشده باشد كه در كل امور تقليد آن مجتهد كرده باشد يا عام است ؟ پس رجوع جايز خواهد بود اگر چه عازم شد كه در كل مسائل تقليد آن مجتهد نموده باشد .
ظاهر اين است كه رجوع در بعض ديگر جايز بوده باشد ، اگر چه در بدايه امر عازم اين شده باشد كه در كل مسائل تقليد آن را نموده باشد .
تنقيح مقام مقتضى اين است كه گفته شود مسأله متصور به چند صورت مىشود :
اول : آن است كه شخص مقلد در به دو امر قرار داد كه تقليد دو مجتهد متساويين را نموده باشد ، در بعض مسائل تقليد يكى ، و در بعض ديگر تقليد ديگرى .
دوم : آن است كه در بعض مسائل تقليد احد مجتهدين را نموده با غفلت و عدم التفات از تقليد در بعضى .
سوم : آن است كه قرار داد در كل مسائل تقليد يكى از دو مجتهد را نموده باشد قبل از اين كه اين عزم فعليت هم رساند مطلقا ، يعنى قبل از آن كه تقليد نمايد - اگر چه در بعضى از مسائل بوده باشد - عزم او قرار گرفت كه تقليد مجتهد ديگر را نموده باشد در كل مسائل يا در بعضى مسائل .
چهارم : مثل سوم است لكن بعد از تقليد در بعض مسائل مىخواهد تقليد مجتهد ديگر را نموده باشد .
ظاهر اين است منعى و محظورى در هيچ يك نبوده باشد . اما قسم اول و ثانى پس وجه آن ظاهر است ، نظر به اين كه مفروض اين است دو مجتهد مثلا هر دو مساوىاند ، نظر به ادله سابقه و غيرها قول هر يك حجت است در حق اين شخص پس چنانچه ممكن است در كل مسائل تقليد بعضى نمايد توزيع نيز جايز خواهد

131