و اخبار هر يك خلاف آنچه را كه ديگرى اخبار به آن نموده ، پس وجه آن ظاهر است ، نظر به اين كه هر دو اخبار مىنمايند از جانب خداوند عالم جل شأنه .
و مفروض اين است كه حق و ثابت در واقع نيست مگر يك چيز ، فرض اين است أحدهما مدعى اين است كه آن حكم واحد اين چيزى است كه او اخبار مىنمايد ، و ديگرى مدعى اين است كه چنين نيست ، بلكه ثابت در نفس الامر آن است كه او مىگويد .
در اين صورت عقل قاضى بر اين است كه فحص شود از حال مخبر تا مشخص شود اعتماد به كدام يك بيشتر است ، پس بعد از فحص هر گاه مشخص او شد كه أحدهما اعتماد به او بيشتر است ، پس قول او مظنون الحقيقه مىشود به خلاف قول ديگرى ، پس عمل به قول او متعين خواهد بود .
دلالت بر اين مىكند مقبوله عمر بن حنظله قال قلت : فان كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضينا أن يكونا الناظرين في حقهما و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلف في حديثكم ، قال : الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقهما و أصدقهما في الحديث . مورد حديث اگر چه در مرافعه و منازعه است لكن مناط يكى است .
چهارم : آن است كه مشخص است تعدد مجتهد در آن بلد ، و همچنين مشخص است أوثقيت بعضى بر ديگرى ، در اين صورت عمل به قول أوثق متعين است ، ظاهر اين است ظن به أوثقيت كفايت مىكند .
و اما طريق موصل به أوثقيت ، پس آن ملاحظه فتاوى صادره از هر يك است اين در صورتى است كه اين شخص از اهل علم بوده باشد يا اشتهار ما بين عامه بلد است كه فلان شخص أعلم و أوثق است با اشتهار ما بين معتمدين و معقولين اهل بلد است .

128