ديگرى عمل به قول او متعين خواهد بود ، و الا مخير خواهد بود .
ظاهر تفصيل است در اين مقام ، به اين نحو كه اگر مطلع شد در مساله كه محل حاجت اين شخص است اختلاف كرده‌اند مجتهدين بعضى نحوى و ديگرى خلاف آن گفته ، در اين صورت ظاهر اين است كه لازم بوده باشد فحص و بحث از أو ثقيت نموده باشد ، بعد از آن كه أوثقيت أحدهما از ديگرى مشخص شد عمل به مقتضاى قول أوثق متعين است ، و اگر مشخص نشد در اين صورت مخير است در تقليد هر يك كه خواسته باشد .
اما عدم لزوم فحص در صور ثلاث مذكوره ، نظر به اطلاق ادله داله بر حجيت قول مجتهد ، مثل قول مولانا صاحب الامر عجل اللَّه تعالى فرجه « أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم [1] » و قوله صلَّى اللَّه عليه و آله « علماء أمتي كأنبياء بني اسرائيل [2] » و قوله عليه السّلام « الفقهاء ورثة الانبياء [3] » .
و مقبوله عمر بن حنظله مرويه در اصول كافى [4] و فروع [5] آن ، و در زيادات تهذيب « ينظران الى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما [6] و قوله تعالى * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * [7] * ( ) * و اما لزوم فحص از أو ثقيت در صورت تعدد مجتهدين و ظهور اختلاف آنها

[1] كتاب احتجاج مرحوم طبرسى ج 2 / 283 .
[2] عوالى اللئالى ج 4 / 77 .
[3] عوالى اللئالى ج 4 / 60 .
[4] اصول كافى ج 1 / 67 - 68 .
[5] فروع كافى ج 7 / 412 .
[6] تهذيب الاحكام ج 6 / 302 .
[7] سوره انبياء : 7 .

127