نيست در عدم جواز اعتماد به آن در قسم اول ، بلكه ثانى نيز چنين است .
كلامى كه هست در قسم ثالث است اين محل اشكال است ، لكن ظاهر در نظر اين قاصر عدم جواز اعتماد است نظر به استصحاب عدم جواز اعتماد و عدم حصول برائت ذمه و عدم حصول ملكه اجتهاد در حق او پس استصحاب از چندين راه مقتضى عدم است .
معارضى كه توان اعتماد به آن نمود در نظر نيست مگر اطلاق يا عموم آيه نبأ ، لكن انصراف آن نسبت به محل كلام يا مظنون العدم است يا مشكوك و على التقديرين رفع يد از آنچه مذكور شد نمىتوان نمود .
مخفى نماند از آنچه مذكور شد مشخص مىشود عدم جواز اكتفا در حكم به اجتهاد شخص به مشاهده كردن او را بر اين كه متصدى امور فتوى و مرافعات مىباشد و اقبال عامه ناس بسوى او بوده باشد در اين امور ، اگر چه معتقد عدالت و زهد و ورع او بوده باشد ، مگر در صورتى كه مقترن به قرائن مفيده علم به اتصاف او به صفت اجتهاد يا اخبار مفيد علم به آن بوده باشد ، و اين قول ظاهر از سيد جليل سيد مرتضى و مرحوم محقق و غير ايشان است .
و مرحوم علامه اكتفا فرموده‌اند در حكم به اجتهاد به ظن به تحقق ملكه اجتهاد ، و فرموده‌اند : اين مظنه حاصل مىشود به مشاهده كردن شخصى را كه متصدى فتوى بوده باشد در محضر ناس ، و اجتماع خلايق را بر آن شخص در اخذ فتوى . جماعتى از متاخرين با ايشان موافقت فرموده‌اند .
و اين دو مطلب تمام نيست ، پس مشاهده كردن كسى كه متصدى منصب فتوى است موجب مظنه به اين كه ملكه اجتهاد در آن ثابت است مسلم نيست و بر فرض تسليم اجتزاء به هر ظنى در اين مقام نمىتوان نمود ، چنانچه بيان شد .

125