در اين صورت ممكن است تفصيل داده شود در مساله به اين نحو كه اگر قول اين دو نفر عادل يا يك نفر مفيد مظنه شد در اتصاف آن شخص به ملكه اجتهاد ، در اين صورت اعتماد توان نمود در اجتهاد آن شخص . و اما هر گاه قول دو عادل يا يكى مفيد مظنه نشد ، پس ظاهر اين است كه اكتفا به آن خبر نتوان نمود .
پس از آنچه مذكور شد مشخص شد كه هر گاه مخبر عدل واحد عارف به حقيقت اجتهاد اخبار به اجتهاد شخصى نمايد به خبر جزم ، اعتماد به آن مىتوان نمود ، آيا اين در صورتى است كه مخبر غير مجتهد بوده باشد يا آنكه عام است ؟
به اين معنى هر گاه مخبر از اجتهاد شخصى منحصر در خود مجتهد بوده باشد آيا در حكم به اجتهاد او اعتماد به قول خود آن شخص مىتوان نمود ؟
مثل اين كه شخص عادل از اهل علم مزاول علوم شرعيه اخبار مىكند به اجتهاد خود مىگويد من مجتهدم ، فرض مىكنيم به عنوان قطع اين اخبار را مىنمايد اعتماد مىتوان نمود در حكم به اجتهاد او به اخبار خود او يا نه ؟ اين متصور به چند صورت مىشود :
اول : آن است كه قول آن شخص مطلقا مفيد مظنه نيست .
دوم : آن است كه قول او مفيد مظنه هست في نفسه ، لكن معارضى نسبت به او موجود است ، مثل اين كه مخبر عادل اخبار مىكند به اين كه او اشتباه كرده است در اين اخبار ، بلكه مطلقا ملكه اجتهاد در آن قائم نيست .
سوم : آن است كه قول آن شخص مفيد مظنه هست و معارضى نيست .
چهارم : آن است كه قول او مفيد قطع است در آنچه اخبار نموده به آن .
تشكيكى نيست در جواز اعتماد به آن در قسم رابع چنانچه تشكيكى

124