ظاهر ثاني است ، پس در اين صورت اجتهاد در حق مخبر ثابت خواهد بود نه در حق مخبر اليه .
مخفى نماند از آنچه مذكور شد مشخص مىشود كه گاه است مخبر و مخبر اليه هر دو اعتماد به اجتهاد آن شخص مىتوانند نمود ، و گاه است نه مخبر و نه مخبر اليه هيچ يك اعتماد نمىتوانند نمود ، و گاه است مخبر اعتماد مىتواند نمود لكن مخبر اليه اعتماد نمىتواند نمود .
اول : در صورتى است كه مخبر خواه واحد بوده باشد يا متعدد و اخبار به علم و جزم نمايد .
دوم : در صورتى است كه مخبر اخبار به مظنه نمايد و ظن او مستند به سبب شرعى باشد ، مثل اين كه از اخبار مظنون كسى شد كه ملكه اجتهاد در فلان شخص ثابت است ، و اعتماد به اين مظنه نمود در اخبار به اجتهاد آن شخص در اين صورت هيچ يك از مخبر و مخبر اليه اعتماد به اجتهاد آن شخص نمىتوانند نمود .
سوم : وقتى است كه مخبر مخبر به مظنه بوده باشد كه مستند به سبب شرعى بوده باشد ، مثل اين كه عدل واحد يا عدلين اخبار به اجتهاد شخصى نموده‌اند و خبر هر دو يا يكى ماخوذ شده از اخبار عدل واحد ، يا عدلين كه اخبار به علم نموده باشند ، در اين صورت مخبر اعتماد و به اجتهاد آن شخص مىتواند نمود ، لكن مخبر اليه ظاهر اين است كه اعتماد نمىتواند نمود .
اينها در صورتى بود كه مخبر واحد يا متعدد از اهل خبره و وقوف به حقيقت اجتهاد بوده باشد . و اما هر گاه چنين نبوده باشد ، مثل اين كه دو نفر عادل مسلم العدالة ، يا يك نفر عادل اخبار نمود كه فلان شخص مجتهد است ، لكن مىدانيم اين شخص شخصى است عارف به حقيقت اجتهاد نيست .

123