اما استصحاب پس به جهت آن كه استصحاب در جايى صحيح است كه حكمى ثابت باشد در وقتى لا به شرط و در وقت ديگر مشكوك الثبوت بوده باشد به اعتبار باعثى ، آن وقت گفته مىشود : ثبوت در زمان اول كفايت مىكند در حكم به ثبوت آن در زمانى كه مشكوك الثبوت بوده باشد و در ما نحن فيه چنين نيست ، بلكه جواز تقليد ثابت است به شرط حيات مجتهد ، پس در صورت ممات منتفى است ، نظر به اين كه انتفاء شرط مستلزم انتفاء مشروط است .
اما آن كه جواز تقليد ثابت است به شرط حيات مجتهد ، پس به جهت آن كه عمومات داله بر عدم جواز عمل به مظنه از كتاب و سنت مقتضى عدم جواز است ، و مطلقا خارج شد ظن مجتهد مادامى كه مخلع است به خلعت وجود ، به اجماع و غير آنچه كه در سابق بيان شد ، و باقى ماند ما عداى آن از جمله عمل به مقتضاى ظن مجتهد بعد از ممات آن مطلقا ، اگر چه در حال حيات تقليد آن نموده باشد .
پس جواز عمل به قول مجتهد مشروط به حيات مجتهد است ، و اين مدلول عليه به كلام أصحاب است چنانچه بيان شد .
كفايت مىكند در اين باب كلام مذكور از مسالك فرموده : و قد صرح الاصحاب باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله .
و بر فرض اغماض عين از اين مرحله مىگوييم : شرط استصحاب بقاء موضوع است ، و اين در اين مقام منتفى است ، نظر به اين كه ثابت در حق مكلف در حال حيات مجتهد وجوب عمل به قول او است ، و اين بعد الممات ثابت نيست ، نظر به امكان ادعاء قطع به جواز عدول به قول مجتهد حي ، و كلام در جواز بقاء به نحو سابق و عدم آن است .
از اين راه است كه مرحوم سيد سند السيد صدر الدين تعبير به عدم بطلان

117