تقليد فرموده‌اند في قوله : و مال بعض المتأخرين الى عدم بطلان التقليد بموت المجتهد الذي قلده في حياته الى آخر عبارة السالفه .
پس شرط استصحاب كه بقاء موضوع بوده باشد موجود نيست ، پس تمسك به استصحاب در اين مقام صحيح نخواهد بود .
اگر كسى بگويد مسلم نداريم ثابت در حال حيات مجتهد وجود عمل به قول اين مجتهد بوده باشد ، بلكه واجب عمل به قول يكى از مجتهدين است ، و اما نسبت به اين مجتهد معين فلا .
جواب مىگوييم : مفروض در محل كلام بعد از عمل است نه قبل از عمل مشخص است ثابت بعد از عمل وجوب عمل است به قول همين مجتهد معين در صورتى كه أعلم و أوثق از آن نبوده باشد ، چنانچه مفروض است ظاهر اين است در جواز عدول بعد از فوت او به قول مجتهد مساوى تشكيكى نبوده باشد .
كلامى كه هست در لزوم عدول و عدم لزوم است ، و نظر به اين كه اصل جواز جنس است نسبت به أحكام أربعه ، كه عبارت از وجوب و ندب و اباحه بمعنى أخص و كراهت بوده باشد ، و ظاهر اين است تحصيل جنس به تحصيل فصل بوده باشد ، بنابر اين زوال وجوب مستلزم است زوال جوازى را كه متحصل به تحصيل او بوده است پس در چنين صورت جوازى ثابت نخواهد بود .
و اما تمسك به عسر و حرج ، پس آن نيز تمام نيست ، نظر به اين كه مفروض اين است كه تعليم مسائل لازم است و در آن عسر و حرجى نيست ، و اين شخص مفروض اين است كه اخذ مسائل لازمه خود را نموده از آن مجتهد ، معلوم است عرض مسائل معلومه خود را به كتاب مجتهد ديگر تا مشخص شود وفاق و خلاف تعسرى در آن نيست كه نتوان متحمل شد ، پس بقا بر تقليد جايز نيست بلكه عدول متعين است .

118