چه شود وجه آن اين بوده باشد كه در چنين صورت آن فعل در حق چنين شخص مطلوب نبوده است ، پس حكم به صحت در صورت عدم صدور آن چيز به جهت عدم مطلوبيت آن چيز است از اين شخص به خصوصه ، نه اين كه به جهت تحقق مطلوب بوده باشد .
اين از اين قبيل مىشود كه درك اختيارى عرفات را نموده است و درك مشعر مطلقا ننموده است ، نه اختيارى مشعر را ، كه عبارت از طلوع فجر تا طلوع شمس روز عيد أضحى بوده باشد ، و نه اضطرارى مشعر را ، كه عبارت از طلوع شمس بوده باشد تا زوال يوم مذكور ، حج چنين شخصى محكوم به صحت است .
مخفى نماند اگر چه مضمار كلام در تنقيح مرام خارج از اعتدال شد ، لكن از اين كه مطلب بسيار مهم بود و محل مزال اقدام اعلام بود ، چاره جز تطويل كلام و اطناب مقال در تنقيح مرام نديد ، و اللَّه العاصم عن الخطأ و الزلل و الحكم و الفتوى و القول و العمل .
پس از جميع مباحث مذكوره ظاهر شد وجه كلمات علماء كه فرموده‌اند :
أمر نماز لازم است كه مستند بوده باشد به اجتهاد يا به تقليد از مجتهد ، و هر گاه چنين نباشد آن عمل محكوم به فساد است ، خواه أخذ نموده باشد از آباء و امهات يا از أمثال و أقران ، يا پيش خود به حدس و تخمين نموده باشد .
جمله‌اى از كلمات أعاظم أصحاب كه دال بر اين مطلب بود مذكور شد ، و بسيارى از كلمات أصحاب كه مقتضى اين مطلب است انشاء اللَّه تعالى بعد از اين مذكور خواهد شد .
ظاهر از صاحب معالم دعوى اتفاق است بر اين مطلب ، قال في مقام الاستدلال على أنه لا بد من تخصيص أهل الذكر في الآية الشريفة به من جمع شرائط الفتوى

101