بيان آن اين است أولا مىگوييم : چگونه ممكن است عاقلى احتمال اين را تواند داد كه هر گاه فعلى از كسى صادر شد با جهل بر اين كه آن فعل مطلوب شارع است و در واقع مطلوب شارع بوده است ، محض صدور آن فعل از آن شخص نه به قصد امتثال ، بلكه با جهل بر اين كه مطلوب است ، كفايت كند در حصول امتثال و اتيان مأمور به .
سبحان است . اين سخنى است ممكن نيست كه عاقل تفوه [1] بر آن تواند نمود ، آخر مقتضاى « لا عمل الا بنية » و نحو آن كجا رفت .
به علاوه مىگوييم : اگر چنين چيزى كفايت مىكرد ، پس معصوم در همين حديث أمر به رجوع به جهت تدارك آن فعل چرا مىفرمودند ، فرمودند « يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر » و حال آن كه وقوف جهلا كه صادر شده بود و مفروض اين است اين قدر كفايت مىكند .
اگر گويى كفايت مىكند در صورتى كه متمكن از تلافى آن در وقت آن فعل نباشد ، مىگوييم : با آن كه اين تفصيل بى وجه است ، بنابراين پس مىبايد در نماز تفصيل داده شود ما بين امكان تدارك در وقت و عدم آن ، در أول حكم شود به بطلان به خلاف ثانى ، و حال آن كه چنين تفصيلى در كلام اين قائل نيست .
مجملا حمل حديث به معنى مذكور صحيح نيست ، بلكه مىگوييم : غايت آنچه مدلول عليه به حديث [2] هست آن است كه در چنين وقتى حج اين شخص محكوم به صحت است ، و اين مستلزم اين نيست كه آنچه جهلا از او صادر شده كفايت كند در حصول امتثال ، با آن كه مخالف عقل و نقل است .

[1] تفوه : سخن گفتن ، بسخن آمدن ، حرف زدن ، لب بسخن گشودن .
[2] ظاهر الخبر يقتضى تحقق الوقوف و لو بالمكث لاجل الصلاة و قنوتها ، و الامر بالرجوع فى الاول انما هو لاقتضاء ظهور كلامه عدم حصول الوقوف بالمرة - ا س د .

100