كانت مصر محرومة من الحقوق الرومانية ، وقد منع أغسطوس الإسكندريين من الوصول إلى هيئة مجلس الشيوخ . فوقف ذلك المنع حجر عثرة أمام كل كفاءة تسمع لهم بتقلد الوظائف الرومانية العالية في إدارة المالية والنيابة عن العامة والقضاء والقنصلية ، إلا أنه في عهد سپتيم سيفير ( 192 - 211 م ) منح الإسكندريون مجلسا للشيوخ وأنشأ الإمبراطور مجلسا في بعض مدن أخرى . وبهذه المنحة خفف على المصريين ذلك الضغط ، فأصبح في الإسكندرية نواب وتبوأ إسكندريون في رومة مقاعد أعضاء مجس الشيوخ . وفتح تبعا لذلك الوصول إلى الوظائف العالية التي كانت محرمة على الإسكندريين الحاصلين على الحقوق السياسية الرومانية .
وقد حدث انقلاب أشد خطورة من الانقلابات التي حصلت من قبل حين أعطى ( كراكلا ) جميع رعايا الدولة الحقوق الوطنية ، فشمل هذا المنح المصريين ، إلا أنهم لم يمنحوا سلطة عليا ، ولم يسند إليهم عمل مما يعهد الأعضاء مجلس الشيوخ .
فتحت أمام الإسكندريين أو بالحري اليونانين الذين كانوا يكونون السواد الأعظم من السكان أبواب المناصب العالية بينما حرم غيرهم من المصريين الوصول إلى هذه الوظائف ، مما قضى عليهم بالضعف والخمول ، وزاد سخط المصريين على الحكم الروماني ، بينما رفعت عن عواتقهم ( اليونان ) بعض الضرائب مما كان يدفعه المصريين ، وقد زادت الضرائب في عهد الرومان زيادة فاحشة حتى لم يعد شئ من الأشياء يخلو من ضريبة مفروضة عليه .
وقد أثقلت هذه الضرائب كاهل الناس فقد شملت كما قال المؤرخ ( ملن ) الأشخاص والأشياء . فكانت على الرؤوس والصناعات على

95