الشجرة ، لا من شخص المنهي عنه ، ليكون بذلك قد امتثل النهي الإلهي تأدباً مع الله سبحانه ، ثم احتاط لنفسه بمقاسمة إبليس على صحة ما يدعيه . .
المقاسمة تفرض الأكل من الشجرة فقد كان من الطبيعي : أن يلاحق النبي آدم « عليه السلام » هذه الاحتمالات ، ويسعى لتأكيدها ، ولو عن طريق فرض القسم على إبليس لعنه الله . وإخراج الأمر من يده ليصبح في عهدة الله تعالى ، ليكون هو الكافل والضامن . .
هذا وقد أشارت كلمة « قاسمهما » التي هي مثل ضارب في الدلالة على صدور الفعل من الطرفين ، إلى وجود قسَمين : أحدهما ، من آدم « عليه السلام » وزوجه . والآخر ، من إبليس لعنه الله .
لقد كان على آدم « عليه السلام » الإنسان الكامل أن يسعى للتأكد من صحة الاحتمال الذي ذكره له مخاطبه ، لأنه مهم جداً ومصيري بالنسبة إليه ، لانسجامه مع حبه لله تعالى ، ومع سعيه لنيل مقامات القرب والكرامة منه عز وجل . وإن أي تقصير في هذا الأمر سوف يلحق به أعظم الضرر ، ويوقعه في أشد خطر . .
وكان طريقه الوحيد لضمان الصدق , ولتحصيل الرجحان ، هو أن يسوق من يخاطبه بهذه الأمور إلى القسم . ففعل ذلك ، متشدداً معه غاية التشدد ، حيث لم يكتف بطلب القسم منه ، بل أقسم هو عليه أن يصدقه القول أيضاً ، وكان المفروض بالطرف الآخر ، أن يبرّ بقسمه ؛ فكيف إذا زاد على ذلك بأن أكد قوله بقسم جديد على أنه ناصح وصادق ؟ ! [1] .

[1] وقد يقال : إن صيغة فاعل لا تقتضي صدور الفعل من الطرفين . بل هي تدل فقط على وجود طرفين لهما نوع ارتباط بالفعل ، ولا يشترط صدور الفعل بتمامه من كل واحد منهما . وقد يؤيد ذلك مثال : عادى زيد عمراً ، وسامى زيد بكراً ، وخاتله وعامل زيد فلاناً معاملة حسنة ونحو ذلك . . وهو كلام صحيح في نفسه ، ولكن الأمر بالنسبة لآدم « عليه السلام » كان يحتاج إلى المزيد من التأكيد والتحرز والاحتياط . وما ذكرناه قد يكون هو الأولى والأنسب من هذه الناحية . . والله هو العالم . .

91