غير صحيح ، حيث المعيار في صدق الخبر أو كذبه ليس الرجال وحسب لا سيما إذا كان الخبر مشهوراً ، بل متواتراً ، وهو ما ستلمسه حينما تطلع على فيض النصوص التي استشهدنا بها آخر الكتاب .
لماذا حصر الأمر بخصوص كتّاب سير الأئمة ( ع ) ؟
والملفت أنه أكد في أكثر من مورد على حصر الأمر بخصوص كتّاب سير الأئمة ( عليهم السلام ) على ندرتهم في القرون الأولى ! ! بل لا يوجد فيما نعلم من كتب في خصوص سيرهم ( عليهم السلام ) في تلك القرون سوى سليم بن قيس من أعلام المئة الأولى ، وابن أبي الثلج ، والطبري الإمامي ، وكلاهما من أعلام المئة الرابعة إلى جانب الخصيبي .
ومع دعواه الأقدمية للخصيبي والأسبقية له في التأليف والتصنيف في خصوص سيرهم ( عليهم السلام ) ، وبأن الجميع عالة عليه ، وتجاهله لهؤلاء الأعلام الثلاثة ولغيرهم . . أغلق الباب على أية إمكانية للاستدلال والاستشهاد بمن تقدم على الخصيبي وعاصره وتأخر عنه ونقل عن غيره خبر وجود المحسن أو " أصل الخبر " على حد تعبيره ، فهذه مصادرة ما بعدها مصادرة . .
ثم هو قد حصر الأمر بهم من دون مبرر ، وكأن أمر إثبات وجود المحسن وقف عليهم ولا يتعداه إلى كتب الحديث والأنساب والتاريخ والأدب و . .
والحقيقة أننا لم نجد تفسيراً أو معنى لهذا الحصر سوى أنه قد أدرك أن دعواه غير مبررة ، لوجود كتّاب تقدموا على الخصيبي ، وعاصروه وتأخروا عنه ، ونقلوا عن غيره خبر وجود المحسن ، فكان أن حصر الأمر بهم ظناً منه أنه بهذه الطريقة الطريفة يكون قد أخرج الآخرين عن دائرة الاستدلال وتخلص من التبعات .
والجدير ذكره هنا هو : أنه هو نفسه قد استدل على وجود السيدة سكينة بثلاث روايات يتيمة ذكرت في وسائل الشيعة ومستدركه وبحار الأنوار وأمالي الطوسي ودلائل الإمامة وهي كتب غير مصنفة في خصوص سير الأئمة عليهم السلام باستثناء كتاب دلائل الإمامة الذي تجاهله ولم يعتبره من مصنفات سير الأئمة عليهم السلام لقوله : " ومن ذلك أننا رأينا أن أول من صنف في سير الأئمة عليهم السلام كتاباً هو الحسين بن حمدان الخصيبي المتوفى سنة 334 ه‌ في كتابه

64