وهذا استعمال صحيح جزماً ، فإن كان من المشترك في أكثر من معنى ، فليكن دليلاً على صحته ، وإن كان من الاستعمال الجامع ، كفى ذلك فيما نحن منه أيضاً .
أو يقال : إنه لا يوجد محذور في استعمال المشترك في أكثر من معنى ، والتورية خير شاهد على وقوع ذلك ، فضلاً عن إمكانه فالإشكال الأخير غير وارد على كل حال - ومهما يكن من أمر - فإن المراد بالآية هو دفع الرجس بقرينة شمولها للنبي ( صلى الله عليه وآله ) وبقرينة شمولها للحسنين ( عليهم السلام ) الذين كانا صغيرين حين نزول الآية ، وحيث لا يتصور في حقهما أي رجس على جميع التقادير .
فالردود المتقدمة كافية ووافية ، إن شاء الله تعالى .
آية التطهير والعصمة عن الخطأ والسهو :
يقول البعض : إن الله لم يرد من آية التطهير نفي صدور الخطأ ، لأن الخطأ مغفور ، ولا يضر وجوده [1] .
والتطهير من الذنب قد يكون بأن لا يفعله المكلف ، وقد يكون بأن يفعله المكلف ، ثم يتوب منه ، فالتطهير يحصل حتى لمن يرتكب الذنب ، فليس من شرط المطهرين العصمة من الذنب والخطأ ، فمن وقع ذنبه

[1] راجع منهاج السنة ج 4 ص 22 و 24 .

229