الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في عامك ثم قال له داود ( ع ) فكيف لم تقض برقاب الغنم وقد قوم ذلك علماء بني إسرائيل فكان ثمن الكرم قيمة الغنم فقال سليمان إن الكرم لم يجتث من أصله وإنما أكل حمله وهو عائد في قابل فأوحى الله عز وجل إلى داود ( ع ) أن القضاء في هذه القضية ما قضى سليمان به يا داود أردت أمرا وأردنا غيره فدخل داود ( ع ) على امرأته فقال لها أردنا أمرا وأراد الله غيره ولم يكن إلا ما أراد الله عز وجل وسلمنا وكذلك الأوصياء ( ع ) ليس لهم أن يتعدوا بهذا الأمر فيجاوزون صاحبهم إلى غير يقول مؤلف هذا الكتاب أيده الله تعالى الأخبار الواردة في هذه القضية من التعارض وذلك أن بعضها دال على اختلاف حكمي داود وسليمان ( ع ) وبعضهم دال على اتحاد الحكم ويمكن الجمع بوجوه الأول حمل ما دل على الاختلاف في الحكم على التقية كما قاله بعض أهل الحديث لانطباقه على أقوال العامة من جواز الاجتهاد على الأنبياء عليهم السّلام وبطلانه لا يحتاج إلى البيان . الثاني حمل الحكم الذي تكلم به سليمان على أنه ناسخ لحكم داود كما تقدم في الحديث وبه قال جماعة من علمائنا وكثير من المعتزلة . وما يرد عليه من النسخ إنما يكون في شرائع أولي العزم لمن تقدم عليهم . فجوابه أن مثل هذه الأمور الجزئية يجوز وقوع النسخ فيها في كل الشرائع كما قاله بعض علمائنا رضوان الله عليهم . الثالث أن الحكم الذي كان عند داود ( ع ) هو حكم من تقدمه من الأنبياء عليهم السّلام ولهذا أحاله على الأنبياء والعلماء . وأما داود فلم تقع له هذه المسألة إلى ذلك الوقت ولما أفهمها الله سبحانه سليمان كان ذلك الوحي بذلك الحكم لداود وسليمان ( ع ) فحكمهما واحد ولكنه

382