منه غلطا في التأويل لأنه ظن أنه نهي عن شخص الشجرة لا عن نوعها فتناول من غير التي نهي عن شخصها . الرابع أنه لا يقع منهم الذنب إلا على طريق السهو والخطأ لكنهم مؤاخذون به وإن رفع حكمه عن الأمة لقوة معرفتهم وعلو مرتبتهم وقدرتهم على التحفظ وهو قول النظام ومن تبعه . الخامس أنه يجوز عليهم الصغائر والكبائر عمدا وسهوا وخطأ وهو قول الحشوية وكثير من أصحاب الحديث من العامة ثم إنهم اختلفوا في وقت العصمة على ثلاثة أقوال الأول أنه من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله وهو مذهب الإمامية رضوان الله عليهم . الثاني أنه من حين بلوغهم ولا يجوز عليهم الكفر والكبيرة قبل النبوة وهو مذهب كثير من المعتزلة . الثالث أنه وقت النبوة أو ما قبله فيجوز صدور المعصية عنهم وهو قول أكثر الأشاعرة ومنهم الفخر الرازي وأما دلائلنا على ما صرنا إليه فهي وإن كانت متكثرة إلا أن العمدة فيها أخبارنا المتواترة وإجماعنا المقطوع به حتى إنه صار من ضروريات ديننا . وقد ذكر سيدنا الأجل علم الهدى في الشافي وكتاب تنزيه الأنبياء عليهم السّلام جملة من الدلائل والبراهين القاطعة من أراد الاطلاع عليها فليطلها من هناك

21