ولما نقل الواحدي هذه الروايات تصلف وقال هذا الذي ذكرناه قول أئمة المفسرين الذين أخذوا التأويل عمن شاهد التنزيل فيقال له إنك لا تأتينا البتة إلا بهذه التصلفات التي لا فائدة فيها فأين الحجة والدليل وأيضا فإن ترادف الدلائل على الشيء الواحد جائز وإنه ( ع ) كان ممتنعا عن الزنى بحسب الدلائل الأصلية فلما انضاف إليها هذه الزواجر قوي الانزجار وكمل الاحتراز والعجيب أنهم نقلوا أن جروا دخل تحت حجرة رسول الله ( ص ) وبقي هناك بغير علمه قالوا فامتنع جبرئيل ( ع ) من الدخول عليه أربعين يوما وهاهنا زعموا أن يوسف ( ع ) حال اشتغاله بالفاحشة ذهب إليه جبرئيل ( ع ) . والعجب أيضا أنهم زعموا أنه لم يمتنع عن ذلك العمل بسبب حضور جبرئيل ( ع ) ولو أن أفسق الخلق كان مشغولا بفاحشة فإذا دخل عليه رجل صالح على زي الصالحين استحى منه وفر وترك ذلك العمل وهاهنا رأى يعقوب عض على أنامله ولم يلتفت . ثم إن جبرئيل ( ع ) على جلالة قدره دخل عليه فلم يمتنع عن ذلك القبيح بسبب حضوره حتى احتاج جبرئيل إلى ركضه على ظهره فنسأل الله تعالى أن يصوننا عن العمى في الدين والخذلان في طلب اليقين . فهذا هو الكلام الملخص في هذه المسألة انتهى كلامه وتسلطه على الواحدي فيما قمع به أساس كلامه هو مذهب أصحابنا قدس الله أرواحهم . والوجهان اللذان اختارهما أومى الرضا ( ع ) إلى أحدهما في حديث أبي الصلت الهروي حيث قال : وأما قوله عز وجل في يوسف * ( ولَقَدْ هَمَّتْ بِه وهَمَّ بِها ) * فإنها همت بالمعصية وهم يوسف بقتلها إن أجبرته لعظم ما داخله فصرف الله عنه قتلها والفاحشة وهو قوله * ( كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْه السُّوءَ والْفَحْشاءَ ) * يعني الزنى وأشار إليهما معا في خبر ابن الجهم حيث قال : * ( لَقَدْ هَمَّتْ بِه ) * و * ( لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّه ) * لهم بها كما همت به لكنه كان معصوما والمعصوم لا يهم بذنب ولا يأتيه ولقد حدثني أبي عن أبيه الصادق ( ع ) أنه قال * ( هَمَّتْ ) * بأن تفعل * ( وهَمَّ ) * بما لا يفعل .
أقول : لا يتوهم خطأ في قصده القتل إذ الدفع عن الغرض والاحتراز عن المعصية

193