جميع طوائف المسلمين للحفاظ على الاخبار الشريفة من الوضع والتدليس ، واهتمّ المسلمون بها اهتماماً كبيراً ، فلابد للرواية المروية عن المعصومين عليهم السلام ان تكون قد وصلت بأسانيد معروفة تناقلها رجال السند بعضهم عن البعض الاخر ، وكذلك الكتب التي جمعت فيها الأقوال والاخبار ، ثم تطورت فكرة الإجازة ، فكان لا يسمح نقل الخبر من كتاب الاّ بإجازة مؤلفه أو مِمّن لديه الإجازة منه . فان الإجازة وحدها لا تكفي لصحة الخبر لاحتمال ان يكون ذلك الخبر قد وضع اشتباهاً أو من غير المؤلف أو لأسباب اُخرى ، فلذلك اشترطوا في الرواية ان تكون منقولة عن الراوي مباشرة ، وشددوا على الرواية عندما اشترطوا اخذ الإجازة من الراوي حتى تضبط الرواية من التدليس والتحريف وعدم الضبط وغير ذلك ، وذلك لأنهم اشترطوا في المجيز ان تكون فيه اهليّة الإجازة ، فان من شروطه فضلا عن ان لديه الإجازة ، فلابد ان يكون قادراً على التشخيص لمن هو أهل للرواية حيث توفرت فيه شروط الضبط والعدالة والعلم والصدق وغير ذلك مما ذكرت مفصلا في مجالاتها الخاصة بهذا الموضوع .
وكانت للإجازة أهميتها في العصور التي لم تثبت الرواية في الكتب التي صنفت فيها جميع الاخبار التي نقلت عن المعصومين عليهم السلام وحفظها الرواة في صدورهم ومن ثمّ سجلها بعض منهم في سجلات سميت عند الشيعة الإمامية بالأصول وكانت أربعمائة أصل أو ما يقاربها بالعدد ، وسميت بالأصول الأربعمائة ثم جاء المحمدون الثلاثة ( الكليني والصدوق والطوسي ) فجمعوها في المجاميع الأربعة فسميت بالكتب الأربعة ( الكافي ، من لا يحضره الفقيه ، التهذيب ، الاستبصار ) ، وبمرور الزمن أصبحت تلك الكتب متواترة مقطوعة الصدور عن أصحابها ومؤلفيها ، وبقيت حاجة الفقيه منحصرة بمعرفة الفقيه بالسند الخاص بكل رواية فهو يبحث عن رجال السند الخاص بكل حديث . ولهذا السبب اقتصرت الفائدة العملية للإجازة على هذا الجانب ولذلك قلّ الاهتمام بها ، وقد قال الشهيد الثاني قدس سره في حديثه عن الفائدة من

94