الأولى المحترمة .
والمنهج العلمي يلزمنا اتخاذ الخط الوسط دائماً بين الافراط والتفريط . نعم إذا أخرجنا كتابه ( فصل الخطاب ) الذي كان عليه أن لا يكتبه ولا يعدّه في مؤلفاته وكان عليه ان يجمعه ويتلفه - فسوف تبقى كتبه الأخرى شاهداً على منهجه العلمي الذي خدم به تراث آل محمد عليهم السلام من الضياع ، ولكن ضمن الملاحظة المتقدمة ان فيها ما يعدّ بالضعاف والغرابة ، ولكن قلما يخلو كتاب عند الخاصة والعامة من ذلك .
ولا نردّ على أولئك الذين اتهموه بالاخبارية فإنهم لم يراجعوا كتبه وأقوال العلماء فيه ، والاّ فان اصوليته واجتهاده مسلّمة وطريقته بالاستنباط التي هي طريقة المجتهدين ، ولعل الشبهة جاءت من كتابه فصل الخطاب ، أو من كتاب المستدرك ، والاثنان لايثبتان باي وجه من الوجوه مدعاهم ، فاما في فصل الخطاب فإنه لا يقول بالتحريف الذي يقول به الأخباريون بل ويرفضه ، وانه لا يسلب الحجية من ظواهر الكتاب الكريم بل هو كباقي الأصوليين يقول بحجية ظواهر الكتاب الكريم .
5 - احياؤه لسنة الإجازة في الرواية .
الإجازة : " هو الكلام الصادر عن المجيز المشتمل على انشائه الاذن في رواية الحديث عنه بعد اخباره اجمالا بمروياته ، ويطلق شائعاً على كتابة هذا الاذن المشتملة على ذكر الكتب والمصنفات التي صدر الاذن في روايتها عن المجيز اجمالا أو تفصيلا ، وعلى ذكر المشايخ الذين صدر للمجيز الاذن في الرواية عنه ، وكذلك ذكر مشايخ كل واحد من هؤلاء المشايخ طبقة بعد طبقة إلى ان تنتهي الأسانيد إلى المعصومين عليهم السلام " ( 1 ) .
ونشأت الإجازة من العصور المتقدمة لاخذ الرواية ، وعرف استعمالها بين

1 - الذريعة : ج 1 ، ص 131 .

93