وقفت عند محبة أهل البيت ولا تتعدى إلى بغض الصحابة وسبّهم ( 1 ) .
وقال في مقام حالات الأقطاب : " ومنهم من يكون ظاهر الحكم ، ويجوز الخلافة الظاهرة كما جاز الخلافة الباطنة من جهة المقام لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية بن يزيد وعمر بن عبد العزيز والمتوكّل " .

1 - لا يمكن الاستدلال بما في الفتوحات المطبوع على مذهب ( ابن عربي ) لأن الزيادات المذهبية في الكتاب متهمة من قبل الطرفين فالعرفاء الشيعة يدّعون ان ما فيه مما يخالف المذهب الحق انما هو موضوع من قبل متصوّفة اهل السنة ، ويشهد لذلك ما في كشف الظنون حيث قال الشعراني عند اختصاره الفتوحات : " وقد توقفت حال الاختصار في مواضع كثيرة منها لم يظهر لي موافقتها لما عليه أهل السنة والجماعة ، فخذ منها من هذا المختصر وربما سهوت فتتبعت ما في الكتاب كما وقع للبيضاوي مع الزمخشري . . . الخ " كشف الظنون : ج 2 ، ص 1238 . وعند تتبّع كلمات ابن عربي في فتوحاته التي سها المتصوّفة من الزيادة والنقيصة فيها كما تقدّم عن الشعراني - نجد انّه يقول بعصمة المعصومين الأربعة عشر وبالولاية العظمى لأمير المؤمنين عليه السلام وبعقيدته بالمهدي عليه السلام وغير ذلك من عقائد الإمامية ، مع انّه كتبه في جو التقيّة والبعد عن جوامع الشيعة أعلى الله تعالى كلمتهم . ولكن للأسف الشديد ان موقف مشرب بين علمائنا يرفض المشرب الذي سلكه العرفاء فلذلك لم يتبعوا صحة النسبة إليه ، بل تحاملوا عليه روماً لاخراجه عن ربقة التشيّع ونسبته إلى الغير ليسهل ردّ مشربه والطعن فيه . وهذا ما وجدته في كلمات شيخنا المؤلف قدّس الله تعالى سرّه بالتحامل عليه ونسبة حبّ أهل البيت عليهم السلام إلى قلب ابن عربي من القاء الشياطين - اعوذ بالله تعالى - لأنه وجد في نسخ الفتوحات ما منطوقه تبجيل اعدائهم . مع ان المؤلف رحمه الله يقول بعد قليل بأنَّ نسخ الكتاب غير سليمة من التحريف ثم ينقل كلام الشعراني في ذلك . والبحث العلمي يوصلنا إلى حقيقة عدم الاحتجاج بما في الفتوحات على مذهب صاحبه ، اولا : لوجود التعارض والاجماع من الطرفين على الزيادة والنقيصة فيه . ولو ان تهمة التحريف قد أقرت بلسان الطرف الآخر حيث صرّح بأنَّه قام بهذا العمل فيكون ذلك مرجحاً لدعوى الطرف الأول ، وعليه فلا يمكن نسبة ابن عربي إلى غيرنا مع وجود قرائن الترجيح ، فاذا لم يقطع الباحث بتشيعه فلا مناحي من التوقف وعدم نسبته الى غيرهم كما دلّ عليه الدليل ، فضلا عن رميه بالفضائل كنسبة الخلافة الباطنة إلى اولئك ما عدا أصحابها .

390