فعلى هذه الصورة يكون المتن مضطرباً ، وباضطرابه سوف يسقط من درجة الحجية ، ويكون غير قابل للتعارض .
أو تقول : إنَّ النسخة التي بلفظ ( حسين ) مؤيدة بأخبار الخاصة وأهل السنة فتكون هي الصحيحة والمقدمة ، فيصير خبر ان المهدي من أولاد الحسين عليهما السلام متفقاً عليه ; ففي مقام التعارض يؤخذ به ، ويطرح ما تفرد به الخصم ; وهذا هو المراد من الاجماع الذي ادعي في هذا المقام ، ولم يفهمه ابن حجر ونسبه إلى التشهي والحدس ; وعليه فلابد من حمل خبر الترمذي مراعاةً لابن حجر على احد هذه المحامل :
الأول :
خطأ النساخ ، أو الراوي ; فان هذين اللفظين متقاربان بينهما جداً ، فيمكن أن يقع بينهما الاشتباه بل وقع لمرات . وقد وقع كثير من الأسماء في الكتب الرجالية للفريقين محل نظر هل هو الحسن أو هو الحسين ، ومن الطرائف في هذا المقام أن ابن حجر العسقلاني ; وهو مقدم على ابن حجر المكي - صاحب الصواعق - وهو وحيد عصره في علم الحديث والرجال ، ومعاصر لآية الله العلامة الحلي ; قال في كتاب ( الدرر الكامنة في أحوال المائة الثامنة ) في باب ( الحسن : ( " الحسن ابن يوسف بن مطهر الحلي جمال الدين الشهير بابن المطهر الأسدي يأتي في باب الحسين " . . ثم قال في باب الحسين :
" الحسين بن يوسف بن مطهر الحلي المعتزلي جمال الدين الشيعي " ثم نقل مختصراً من احواله ; وقد اشتبه على مثل هذا العالم النقاد في كتاب وضعه لضبط هذه المسائل ، اسم مثل هذا الشخص المعاصر الذي نقل نفسه أنه كان مشهوراً ; فلا استبعاد باشتباه الناسخ أو الراوي لخبر لم يكن موضع حاجة ، وقد مضت عليه قرون .

354