[ الأولى في علة الاستتار من الأولياء ] والذي يجب أن يجاب به عن هذا السؤال - الذي قدمنا ذكره في علة الاستتار من أوليائه [97] - أن نقول أولا [ لا ] [98] قاطعين على أنه لا يظهر لجميع أوليائه ، فإن هذا مغيب عنا ، ولا يعرف كل واحد منا إلا حال نفسه دون حال غيره .
وإذا كنا نجوز ظهوره لهم كما نجوز [99] خلافه : فلا بد من ذكر العلة فيما نجوزه من غيبته عنهم .
وأولى ما قيل في ذلك وأقربه إلى الحق - وقد بينا فيما سلف أن هذا الباب مما لا يجب العلم به على سبيل التفصيل ، وأن العلم على وجه الجملة فيه كاف - : أن نقول : لا بد من أن تكون علة الغيبة عن الأولياء مضاهية لعلة الغيبة عن الأعداء ، في أنها لا تقضي سقوط التكليف عنهم ، ولا تحلق اللائمة [100] بمكلفهم تعالى ، ولا بد من أن يكونوا متمكنين من رفعها وإزالتها فيظهر لهم ، وهذه صفات لا بد من أن تحصل لما تعلل به الغيبة ، وإلا أدى إلى ما تقدم ذكره من الفساد .
وإذا ثبتت هذه الجملة فأولى ما علل به التغيب عن الأولياء أن

[97] تقدم في ص 61 .
[98] أثبتناها بقرينة ما في الكتب التي نقلت عن " المقنع " هذا المطلب ، فقد جاءت الجملة فيها كما يلي : ففي الغيبة - للطوسي ، ص 99 - : " أن نقول : إنا أولا لا نقطع على استتاره عن جميع أوليائه . . . " وفي إعلام الورى - المطبوع ، ص 471 - : " قال : أولا نحن لا نقطع . . . " وفي مخطوطته - الورقة 219 - : " قال : نحن أولا لا نقطع . . . " .
[99] التجويز هنا بمعنى الاحتمال ، فيناسب عدم القطع بعدم الظهور فيما سبق .
[100] في " ج " : لائمة .

65