وهو : أنه يؤدي إلى سقوط التكليف - الذي الإمام لطف فيه - عن شيعته :
لأنه إذا لم يظهر لهم لعلة لا ترجع إليهم ، ولا كان في قدرتهم وإمكانهم إزالة ما يمنعهم [96] من الظهور : فلا بد من سقوط التكليف عنهم ، ولا يجرون في ذلك مجرى أعدائه ، لأن الأعداء - وإن لم يظهر لهم - فسبب ذلك من جهتهم ، وفي إمكانهم أن يزيلوا المنع من ظهوره فيظهر ، فلزمهم التكليف الذي تدبير الإمام لطف فيه ، ولو لم يلزم ذلك شيعته على هذا الجواب .
ولو جاز أن يمنع قوم من المكلفين غيرهم من لطفهم ، ويكون التكليف - الذي ذلك اللطف لطف فيه - مستمرا عليهم : لجاز أن يمنع بعض المكلفين غيره - بقيد أو ما أشبهه - من المشي على وجه لا يتمكن ذلك المقيد من إزالته ، ويكون المشي مع ذلك مستمرا على المقيد .
وليس لهم أن يفرقوا بين القيد وفقد اللطف ، من حيث كان القيد يتعذر معه الفعل ولا يتوهم وقوعه ، وليس كذلك فقد اللطف :
لأن المذهب الصحيح - الذي نتفق نحن عليه - أن فقد اللطف يجري مجرى فقد القدرة والآلة ، وأن التكليف مع فقد اللطف - في من له لطف - معلوم قبحه ، كالتكليف مع فقد القدرة والآلة ووجود المانع ، وأن من لم يفعل به اللطف - ممن له لطف معلوم - غير متمكن من الفعل ، كما أن الممنوع غير متمكن .

[96] كذا في نسختي الكتاب ، والظاهر : ( ما يمنعه " أي الإمام عليه السلام .

64