الشرع غير إليه ، ولا مفتقر إلى تدبيره ، إلا معاند مكابر ؟ !
وإذا جاز استتاره عليه السلام - مع تعلق الحاجة إليه - لخوف الضرر ، وكانت التبعة في ذلك لازمة لمخيفية ومحوجية إلى التغيب ، سقطت عنه اللائمة ، وتوجهت إلى من أحوجه إلى الاستتار وألجأه إلى التغيب .
وكذلك القول في غيبة إمام الزمان عليه السلام .
[ التفرقة بينهما في طول الغيبة وقصرها ] فأما التفرقة بطول الغيبة وقصرها فغير صحيحة :
لأنه لا فرق في ذلك بين القصير المنقطع وبين الممتد المتادي ، لأنه إذا لم يكن في الاستتار لائمة على المستتر إذا أحوج إليه [76] : جاز أن يتطاول سبب الاستتار ، كما جاز أن يقصر زمانه .
[ لم لم يستتر الأئمة السابقون عليهم السلام ] فإن قيل : إن كان الخوف أحوجه إلى الاستتار ، فقد كان آباؤه عندكم في تقية وخوف من أعدائهم ، فكيف لم يستتروا ؟ !
قلنا : ما كان على آبائهم عليهم السلام خوف من أعدائهم ، مع لزومهم التقية ، والعدول عن التظاهر بالإمامة ، ونفيها عن نفوسهم [77] .

[76] في " الغيبة " للطوسي - ص 92 - هنا زيادة : بل الأئمة على من أحوجه إليها .
[77] جاء في هامش " ج " هنا ما نصة : لي هنا نظر .

54