دلت عليه العقول ، من جبر أو تشبيه أو غير ذلك .
فكما [53] أنا ومخالفينا لا نوجب العلم المفصل بوجوه هذه الآيات وتأويلها ، بل نقول كلنا : إنا إذا علمنا حكمة الله تعالى ، وإنه لا يجوز أن يخبر بخلاف ما هو عليه من الصفات ، علمنا - على الجملة - أن لهذه الآيات وجوها صحيحة بخلاف ظاهرها تطابق مدلول أدلة العقل ، وإن غاب عنا العلم بذلك مفصلا ، فإنه لا حاجة بنا إليه ، ويكفينا العلم على سبيل الجملة بأن المراد بها خلاف الظاهر ، وأنه مطابق العقل .
فكذلك لا يلزمنا ولا يتعين علينا العلم بسبب الغيبة ، والوجه في فقد ظهور الإمام على التفصيل والتعيين ، ويكفينا في ذلك علم الجملة التي تقدم ذكرها ، فإن تكلفنا وتبرعنا بذكره فهو فضل منا .
كما أنه من جماعتنا فضل وتبرع إذا تكلفنا ذكر وجوه المتشابه والأغراض فيه على التعيين .
[ الجهل بحكمة الغيبة لا ينافيها ] ثم يقال للمخالف في الغيبة : ( أتجوز أن يكون للغيبة ) [54] وجه صحيح اقتضاها ، ووجه من الحكمة استدعاها ، أم لا تجوز ذلك ؟
فإن قال : أنا لذلك مجوز .
قيل له : فإذا كنت له مجوزا فكيف جعلت وجود الغيبة دليلا على أنه

[53] في " أ " و " ب " : وكما .
[54] ما بين القوسين سقط من " ب " .

42