بقتلها ، والأمر بينه وبينها مشترك ؟ !
ونقول : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يكن أمره بالقتل على الحقيقة ، وإنما كان ذلك مقدمة لإظهار البراءة الواقعية لمارية ، فأراد علي ( عليه السلام ) أن يظهر للناس قصد النبي هذا ، فسأله بما يدل عليه ، وأجابه النبي بذلك أيضاً . .
وهذا موافق للسنة الجارية في أمور مثل هذه ، يحتاج الأمر فيها إلى الكشف واليقين ، ورفع التهمة ، لا سيما وأن آيات الإفك إنما دلت على البراءة الشرعية ، فتحتاج إلى ما يدل على البراءة الواقعية أيضاً .
كلمة أخيرة :
إن ما ذكره العلامة الطباطبائي من أن رواية مارية قاصرة في شرحها للقصة ، صحيح . ولعل ذلك يرجع إلى أن الاتجاه السياسي كان يفرض أن لا تُذكر جميع الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع ، لأنه يضر بمصلحة الهيئة الحاكمة ، أو من يمت إليها بسبب سياسي ، أو نسب أو غيره ، خصوصاً وأن مارية قد توفيت زمن عمر بن الخطاب ولم يكن هناك - في السلطة الحاكمة - من يهتم لأمرها .
نهاية المطاف : هذه كانت حالة عائشة مع زوجات النبي ( صلى الله عليه وآله ) . وأكثر هذه المشاكل كانت فيما يبدو بسبب غيرتها منهن ، لجمالهن البارع ، وحسنهن الرائع كما قدمنا ، ولم نجد لأي من زوجات النبي ( صلى الله عليه وآله ) معشار ما وجدناه لعائشة من المشاكل والتجاوزات . اللهم إلا رواية أو روايتين مرويتين عن عائشة نفسها ! . .
وملاحظة نسجلها هنا ، وهي : أننا نجد عائشة تكثر من أحاديث تقبيل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومباشرته لها ، وهي حائض واغتسالها وإياه من إناء واحد ، وغير ذلك من الأحاديث التي تتخذ طابع الجنس ، والإغراء ،

273