واختلاف المجتهدين في استنباط الأحكام ظاهر لا يخفى ، وهذا هو الذي يوجب الالتزام بالتقليد لواحد وللأعلم أيضاً ، كما هو فتوى أكثر الفقهاء ، فهل كل هؤلاء العلماء والفقهاء مدلسون . .
سابعاً :
لقد قال السيد الطباطبائي في كتاب الميزان ج 5 ص 19 في تفسير قوله تعالى : * ( وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً ) * . ما يلي :
« ما من إنسان إلا وهو يرى كل يوم أنه أعقل من أمس ، وأن ما ينشئه من عمل أو صنعة أو ما أشبه ذلك أو يدبره من رأي أو نظر أو نحوهما أخيراً أحكم وأمتن مما أتى به أولاً حتى العمل الواحد الذي فيه شيء من الامتداد الوجودي كالكتاب يكتبه الكاتب ، والشعر يقوله الشاعر ، والخطبة يخطبها الخطيب ، وهكذا يوجد عند الإمعان آخره خيراً من أوله ، وبعضه أفضل من بعض . . » انتهى .
ثامناً :
وحول لزوم تعيين الكتاب والطبعات المختلفة في كل مورد ، نقول : قد ظهر جوابه مما تقدم . .
تاسعاً :
أما ما ذكره الحيادي في النقطة الثانية حول الإرجاع للكتاب خلفيات . . فهو غريب وعجيب . .
فإننا حين ذكرنا له ما ذكره العاملي في كتابه الصحيح ج 5 أصر

84