بالإسهاء إلى البعض ثم مناقشته ورده يدل على أنه في الطبعة الأولى لم يكن بصدد تبني الأقوال أو مناقشتها . .
خامساً : إن العاملي لم يرفض القول بالإسهاء إلا استناداً إلى محاذير ذكرها في كتابه ، فلو أمكن التحرز من تلك المحاذير ، ولم يعد هناك ما ينافي الحكمة ، ولم يعد هناك ضرر يلحق بحجية قول النبي وفعله وتقرير . . و . . و . . إلخ . . فإن العاملي إذا تمت هذه الشروط وزالت تلك المحاذير لا يرفض القول بالإسهاء بما هو فعل وتصرف إلهي من خارج شخصية النبي . .
وأما السهو الذي هو حالة بشرية ومن آثار الضعف البشري فهو مرفوض عند العاملي جملة وتفصيلاً . .
سادساً : إن آراء العاملي ليست هي مورد البحث حتى لو كانت متناقضة ، أو خاطئة وحتى لو كان العاملي مدلساً وحتى لو كان العاملي يؤمن بالمتناقضات وحتى لو كان العاملي شريراً وحتى لو كان العاملي مسلماً أو غير مسلم . . وحتى لو كان العاملي مزوراً كما يزعم الحيادي . . إن ذلك كله لا يجعل السيد محمد حسين فضل الله على صواب ، ولا يجعله شيعياً ، ولا يجعله معذوراً على ما أحدثه في الدين . . ولا يبرؤه من أي شيء اتهم به . .
فليخطئ العاملي ، أو ليكن مصيباً فإن ذلك ليس مورد بحثنا ، إن الكلام هو في عقائد فضل الله فقط وفقط . . فليحذف العاملي عن لائحة النقاش وليأتنا بعقائد السيد فضل الله التي أعلن المراجع إدانته

69